,

وکیل دعاوی خانواده در تهران

وکیل دعاوی خانواده

اگر درگیر دعاوی خانوادگی هستید بهترین وکیل دعاوی خانواده در تهران را از ما بخواهید . قبول دعاوی خانواده در شمال تهران , وکیل دعاوی خانواده در جنوب تهران , وکیل دعاوی خانواده در شرق تهران , وکیل دعاوی خانوادگی در غرب تهران را از موسسه حقوقی عدالت بخواهید.

گستره موضوعی نیاز به وکیل دعاوی خانوادگی

قبول دعاوی خانوادگی و وکالت دعوای خانوادگی در پرونده هایی با موضوعات زیر توسط موسسه حقوقی عدالت پذیرفته میشوند

وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات نسب

وکالت و مشاوره حقوقی در نفی نسب

وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات کفالت (تحت تکفل بودن)

وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات رجوع

وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه رجوع

وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه طلاق

وکالت و مشاوره حقوقی در اجازه ازدواج (عدم استیذان از ولی)

وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به بذل مدت

وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به ثبت ازدواج

وکالت و مشاوره حقوقی در استرداد جهیزیه

وکالت و مشاوره حقوقی در اعلام تمکین

وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به تمکین

وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به تهیه مسکن

وکالت پرونده ها و دعاوی خانوادگی با موضوعات زیر هم پذیرفته میشوند:

وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه نفقه
• وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه مهریه
• وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه نحله و اجرت المثل
• وکالت و مشاوره حقوقی در تعیین مهرالمثل
• وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل مهریه
• وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط مهریه
• وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل تقسیط مهریه
• وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل نفقه
• وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط نفقه معوقه
• وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات وقوع طلاق
• وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق به درخواست زوج
• وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق به درخواست زوجه
• وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق توافقی
• وکالت و مشاوره حقوقی در گواهی عدم امکان سازش
• وکالت و مشاوره حقوقی در تقاضای تنفیذ طلاق
• وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال ثبت واقعه رجوع
• وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه طلاق
• وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال ثبت واقعه ازدواج
• وکالت و مشاوره حقوقی در تجویز ازدواج مجدد
• وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر جنسیت
• وکالت و مشاوره حقوقی در اهداء جنین
• وکالت و مشاوره حقوقی در فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی)
• وکالت و مشاوره حقوقی در ملاقات فرزند
• وکالت و مشاوره حقوقی در تعیین تاریخ و مدت ملاقات
• وکالت و مشاوره حقوقی در حضانت و استرداد فرزند
• وکالت و مشاوره حقوقی در سلب حضانت
• وکالت و مشاوره حقوقی در تحویل فرزند
• وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط نفقه فرزند
• وکالت و مشاوره حقوقی در صدور اجازه خروج از کشور
• وکالت و مشاوره حقوقی در ممانعت از خروج فرزند از کشور
• وکالت و مشاوره حقوقی در منع اشتغال همسر
• وکالت و مشاوره حقوقی در اعلام نشوز
• وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات بلوغ
• وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات زوجیت
• وکالت و مشاوره حقوقی در انکار زوجیت

وکیل دعاوی مرتبط با طلاق در تهران

• وکالت و مشاوره حقوقی در درخواست طلاق و وکیل طلاق در تهران
• وکالت و مشاوره حقوقی در فسخ نکاح
• وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال نکاح
• وکالت و مشاوره حقوقی در صدور گواهی عدم امکان سازش
• وکالت و مشاوره حقوقی در دعوی الزام به ثبت طلاق
• وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده

وکیل تخصصی دعاوی ازدواج در تهران

وکیل دعاوی ازدواج در تهران , وکیل ازدواج در تهران , وکیل حقوقی ازدواج در تهران و پاسخ به سئوالات حقوقی

• وکالت و مشاوره حقوقی در درخواست تجویز ازدواج مجدد
• وکالت و مشاوره حقوقی در استرداد هدایای نامزدی
• وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر سن
• وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر نام و نام خانوادگی
• وکالت و مشاوره حقوقی در خصوص درخواست تجویز ازدواج موضوع ذیل ماده 1043 قانون مدنی

وکیل پایه یک دادگستری در تهران

وکیل پایه یک در تهران

ما به شما مجربترین و بهترین وکیل پایه یک در تهران را معرفی میکنیم . قبول وکالت دعاوی در تهران و ارائه مشاوره حقوقی وتخصصی ، انجام امور وکالتی با بکارگیری از وکلای مجرب و متعهد و باسابقه دادگستری ( خانم و اقا) در زمینهای دعاوی :

وکیل حقوقی در تهران

وکیل پایه یک دادگستری در تهران , وکیل تخصصی پرونده های حقوقی در تهرانحقوقی ؛مطالبه وجه: اعم از چک ،سفته ،فاکتور الزام به تنظیم سند اثبات مالکیت ،ارث ،و….

وکیل پایه یک کیفری در تهران

وکیل پایه یک کیفری در تهران آماده قبول دعاوی شما در سطح استان تهران در زمینه های کلاهبرداری، جعل ،سرقت، فروش مال غیر ،مزاحمت تلفنی ،تصرف عدوانی … میباشد.

وکیل پایه یک طلاق و دعاوی خانواده

• خانواده؛:مهریه ،طلاق ،نفقه ،حضانت ،و….
• ثبتی ؛کلیه امور ثبتی اعم از اخذ سند، مالکیت ، سند مفروزی، تفکیک ،کمیسیون ماده صد و….
-انجام امور اداری و شهرداری در کوتاه ترین سیکل زمانی صورت می پذیرد
مشاوره تلفنی حقوقی رایگان توسط وکلای پایه یک دادگستری

وکیل پایه یک در شرق , غرب و شمال تهران

قبول تمامی دعاوی حقوقی و کیفری و مشاوره
نفقه، مهریه، اجرت المثل و طلاق
مطالبات چک، سفته، اسناد تجار ی و…. توسط وکیل پایه یک در تهران , وکیل پایه یک در شرق تهران , وکیل پایه یک در غرب تهران , وکیل در شمال تهران
کمیسیون های شهرداری
ثبت شرکت ، برند و خدمات مربوطه
امور مالیاتی
امور صنفی و مجوزی
تنظیم سند رسمی
تنظیم سهم الارث

وظایف و آیین نامه های وکالت

وظايف وکيل

  1. يکي ازوظايفي که يک شخص به عنوان وکيل دارد اين است که در حفظ اسرار موکل خود کوشا بوده و آن را در اختيار شخص ثالث قرار ندهد. اين وظيفه دررويه هاي قضايي کشور هايي که داراي حقوق کامن لا ميباشند ذکرگرد يده و به عنوان اصل وقاعده حرفه وکالت تثبيت گرديده است .(1)
  2. وکيل مدافع مشغول به وکالت نميتواند شغل ديگري داشته باشد يا تجارت

کند. البته اين اصل استثنائاتي را نيز شامل  ميشود من جمله اينکه  وکيل  مي تواند

نماينده مجلس شود  يا اينکه به امر روزنامه نگاري  يا سخنراني  بپردازد ويا استاد

دانشگاه باشد.(2)

 

3.وکلا حق دارند عنوان خود را در دفاتر راهنما در مقابل شماره تلفن دفترشان ذکر کنند اما در برابر شماره تلفن منزلشان نبايد عنوان وکيل دادگستري آورده شود. همچنين وقتي مقاله اي مي نويسند يا مصاحبه اي مي کنند بايد يا اسمشان ذکر شود يا عنوانشان و ذکر هر دو مورد ممنوع است .(3)

 

  1. وکيل در مورد موضوعي که در آن دخالت داشته نبايد مصاحبه مطبوعاتي انجام دهد . همچنين وکيل نميتواند براي بالا بردن اعتبار خود در روزنامه ها و مجلات عکس خود را در حالت دفاع يا با لباس مخصوص وکالت چاپ کند.(4)

 

5.وکيل بايدمورد وکالت را به نحو احسن انجام دهد وجزء کاري که به او واگذار گرديده عملي را انجام ندهد. براي انجام اين عمل نبايد هيچ گونه کوتاهي بکند وتمام تلاش خود را جهت تحقق خواسته موکل انجام دهد. (5)

 

6.وکيل بايد صورتحسابي از کارهايش تهيه و به موکل ارائه نمايد. در صورت امتناع از اين کار موکل مي تواند بر عليه وکيل اقامه دعوي نمايد . دعوي مطروحه از سوي موکل Action mandati directaناميده ميشود. (1)

 

  1. وکلا در اين کشور ها بدون توجه به نتايج نا مطلوبي که عمل آنها ممکن است براي خود شخص يا هر شخص ديگري داشته باشد به دفاع مي پردازند واز هيچ مسئله اي نگران نميباشند ودر اين مورد کاملا” مستقل عمل مي نمايند.

 

8 . در دفاع از موکل نبايد موضوع زياد بودن يا کم بودن حق الوکاله را در نظر بگيرند وبايد براي احقاق حق تمامي موکلين تلاش و سعي خود رابنمايند .

 

  1. وکلا بايد نزاکت و احترام را در محاکمات و در جلسات دادگاه رعايت کنند ولي به هيچ عنوان نبايد کاري انجام دهند که دادگاه مرتکب خطا يا اشتباه شود. همچنين به هيچ عنوان نبايد دادگاه را اغفال نمايند.

 

 

آئين رفتارحرفه اي دردادگاه کيفري بين المللي

 

در اين دادگاه مقرراتي طي چند ماده براي وکلا وضع گرديده است که بطور خلاصه آنها را بيان ميکنيم :

درماده يک اين مقررات  کلمات موکل ,وکيل ,دادگاه ,دستور العمل   بيان گرديده است . اينک به شرح هر يک از آنها ميپردازيم .

الف – موکل

((موکل به متهم ,مظنون ,بازداشتي ,شاهد ,شاکي خصوصي يا ساير اشخاصي که براي آنها وکيل تعيين ميگردد تا در دادگاه دفاع نمايد اطلاق ميشود .)) (1)

 

ب- وکيل

((وکيل به هر شخصي اطلاق ميگردد که در زمينه حقوق بين المللي يا کيفري و شيوه  دادرسي صلاحيت داشته باشد ووکالتنامه خود را در دفتر دادگاه ثبت کرده باشد و براي وکالت از سوي موکل منصوب گرديده باشد .)) (2)

 

ج – دادگاه

دادگاه عبارت است از دادگاه کيفري که از سال 1998 و بوسيله سازمان ملل و کنفرانس مربوط به  ايجاد دادگاه کيفري بين المللي ايجاد گرديده است . (3)

 

د- دستور العمل

منظور ازدستورالعمل ,دستورالعمل در خصوص نصب وکيل مدافع است .

 

علاوه بر مفاهيم فوق مقرراتي نيز بصورت زير وضع گرديده است .

1.وکيل بايد راز دار بوده و کليه اطلاعاتي را که درمورد   موکل خود بدست آورده حتي پس از پايان امر وکالت نزد خود نگه دارد

2.د وکيل اطلاعاتي را که بصورت محرمانه به وي سپرده شده است نبايد نزد هيچ شخصي افشاء نمايد . همين طور اين گونه اطلاعات را نبايد به زيان موکل خود يا به سود موکل ديگري يا به سود شخص خود باز گو نمايد .

 

  1. وکيل بايد موکل را از وضعيت پرونده مطلع سازد ومسئوليت شخصي اجراي دستورات موکل را بر عهده بگيرد و براي حمايت از موکل با جديت دفاع نمايد ووظايف محوله را به بهترين نحو انجام دهد مگراينکه وکالت وي فسخ شود .(1) 4. وکيل نبايد به عنوان گواه حضور پيدا کند و نيز نبايد دادگاه را فريب داده يا            آگاهانه جهت گمراهي دادگاه اقدام نمايد وازارتباط با موکل ديگري خودداري نمايد مگر با کسب اجازه از وکيل طرف مقابل  (2)

5.وکيل بايد از همکاران ,کارمندان و هر شخص ديگري که توسط وکيل در جريان انجام  وظايف حرفه اي  براي  موکل  تعيين  شده باشد بخواهد  که همان تعهد   راز  داري که قبلا” ذکر گرديده رعايت کند . (3)

 

مقررات مربوط به قبول پرونده

در انگلستان وکيل مدافع بايد دفاع از هر پرونده اي را در دادگاههايي که در آنها بکار اشتغال دارد بپذيرد. بايد خاطر نشان ساخت که موضوع آزادي انتخاب وکيل در مورد قبول وکيل يا عدم قبول پرونده درانگلستان با توجه به مطلب فوق محدود مي باشد. اين قائده در سال 1792 وضع گرديده است. سيستم قضايي اين کشور به دو دليل زير اصل اختياري بودن قبول دعاوي را رد کرده است:

اول اينکه مراعات اين اصل مي تواند براي وکلا بهانه اي براي فرار از انجام وظيفه و دفاع در دعاوي باشد.

دوم اينکه در نتيجه مراعات اين اصل اين وضع پيش مي آيد که شورا از وظيفه وکالتي خود دست برداشته و به تکاليف قضايي دادگاهها دست درازي کند.

اين قائده استثنائا تي به شرح زير دارا مي باشد :

1- زماني که وکيل در دستگاه قضايي داراي شغل باشد.

2- زماني که وکيل احساس مي کند که شخصا” با قبول پرونده در تنگنا قرار مي گيرد و اين در دو مورد است و آن زماني است که از محل ديگري اطلاع از پرونده دارد و اين اطلاع به سبب اين موضوع است که قبلا” وکيل را به عنوان معتمد دانسته اند و اظهاراتي نزد او نموده اند و ديگر اينکه قرابت و دوستي با يکي از طرفين دعوي داشته باشد.

شهرت حرفه

در کانون وکلا مسائلي مطرح مي شود که مهم تر از همه مسئله شهرت حرفه اي است همان طور که کسب و نگهداري يک شهرت شخصي خوب مستلزم دقت و رفتار مناسب است يک شهرت خوب حرفه اي نيز براي کانون و براي عموم وکلا مستلزم انتظاراتي است يا به عبارتي ديگر شهرت کانون وکلا يک امري است ترکيب شده از شهرت حرفه فرد فرد وکلاي تمام مملکت ولي به معني ديگر يک چيز کا ملا” متفاوت است زيرا ممکن است يک شخص به عنوان وکيل عالي ترين شهرت ها را بدست بياورد. در عين حال ممکن است شهرت دسته جمعي وکلا مزبور در درجه پايين تري قرار گرفته باشد.(1)

و مقررات اين سازمان را به تصويب برسانند و هدف آن تحکيم مباني قضايي و صلح بين المللي در سايه قانون و عدالت در تمام جهان بوده است.(1)

اين کنگره در 18 اکتبر با شرکت نمايندگان کانون وکلا 22 کشور تشکيل گرديد و اساس نامه اين مجمع که طرح آن تهيه شده بود مطرح گرديد. انجمن دوم در 17 فوريه 1947 در نيويورک تشکيل گرديد تا نظريات قطعي اعضاء نسبت به طرح اساس نامه کنگره بين المللي کانون وکلا دادگستري جهان برسد حق عضويت هر کشور يکصد دلار بوده است البته هر وکيل دادگستري شخصا” با ارسال سالي 5 دلار مي تواند عضو اين انجمن شود. در ابتداي امر وکلا 35 نفر خواهان عضويت در اين مجمع بودند بعد از آن محل آن به لاحه پايتخت هلند تغيير نمود که در ماه اوت جلساتي در آنجا تشکيل گرديده و نمايندگان برزيل , ليبريه , شام , فرانسه ,اتريشي , عراق , هلند و امريکا جزء هيئت رئيسه جلسات بودند و مذاکرات به زبان فرانسه و انگليسي و اسپانيولي

 

     سازمانها و انجمن هاي وکالتي

اولين کنگره بين المللي

امريکا در سال 1946 و در روز 18 اکتبر نمايندگاني را از کانون هاي مختلف در سراسر دنيا دعوت نموده تا در کنگره اي براي تشکيل کانون بين المللي بوده است و 18 کميسيون تشکيل گرديده که کميسيون اول راجع به تکامل تدريجي حقوق بين الملل بوده , کميسيون دوم راجع به مهاجرت و تابعيت

 

 

  1. وکيل دادگستري تالبوت اسميت , ترجمه حميد وارسته, چاپخانه شفق , تبريز, 1345

, کميسيون سوم اداره امور قضايي , کميسيون چهارم راجع به حقوق بحري , کميسيون پنجم حقوق بين الملل هوايي , کميسيون ششم ترتيب قضايي و شرايط قبول به خدمت.

خلاصه مقررات و تشکيلات اين سازمان عبارت است از : استقرار روابط دوستانه بين وکلا عالم

سعي در پيشرفت علوم قضايي و اصلاحات لازمه و سعي در تکميل حقوق مقايسه و وحدت قوانين و کمک به نشر معرفت قضايي و اطلاع از روشهاي قانوني و قضايي کشورهاي مختلفه و مساعدت به استقرار قانون وتمرکز آن در حوزه هاي قضايي و مساعدت با سازمان ملل متفق و مقاصد آن و سعي در ايجاد محکمه بين المللي براي عدالت و براي محاکمه کساني که به عالم بشربت خيانت نموده اند.(2)

سومين کنگره بين المللي مشاغل قضايي در لندن

اين کنفرانس از روز دوشنبه 19 ژوئيه تا پنجشنبه 16 ژوئيه 1950 ادامه داشت.(3) در حدود 14 کميسيون تشکيل گرديده که هر کميسيون در يکي از موضوعات زير بحث مي نموده است.حقوق بين الملل جزايي , ثبت علائم صنعتي, تعارض قوانين  , حقوق تطبيقي , جرائم جنگ , معاضدت قضايي , وحدت اجراي قوانين , عدالت بين المللي و غيره.

 

 

 

 

 

  1. www. Ghavanin . com
  2. http://www.ghzvanin.com
  3. مجله کانون وکلا, شماره 20 و 21 و 22 , ص68

 

     سازمان هاي وکالتي

از جمله سازمان هاي بين المللي که بوسيله وکلاي دادگستري در زمينه بررسي مسائل حرفه اي تحکيم روابط , مطالعه در موضوعات جديد حقوقي توسعه حکومت قانون , استقلال و آزاذي دفاع , راه حل اصولي در مباحث مطروحه وجود دارد مي توانيم اتحاديه بين المللي وکلاي دادگستري و انجمن جهاني کانون وکلا را نام ببريم.

     الف- اتحاديه بين المللي وکلا

اين اتحاديه اختصارا” U.I.A ناميده مي شود. نخستين بار در 8 ژوئيه 1937 ميلادي در کشور بلژيک تشکيل شده و مطابق قانون خاص آن دولت که انجمن هاي علمي و بين المللي را اشخاص حقوقي شناخته حقوقي پيدا کرده و رسما” تأسيس يافته است.(1)

هدفهاي اتحاديه

ماده اول اساسنامه اتحاديه بين المللي وکلا هدفهاي اتحاديه را با تصريح اينکه هيچ نوع جنبه سياسي ندارد به شرح زير بيان نموده است.

الف – کوششي در اعتلاء مقام وکالت و بالا بردن سطح اصول اساسي آن در دنيا و سعي در استقلال در اقدامات و آزادي بيان وکلا به نفع اصحاب دعوي.

ب – حفظ روابط و مناسبات دائمي بين مجامع وکالتي و کانون هاي وکلا و اعضاي آنها و تقويت و همکاري با آن ها از نظر بين المللي .

ج – دغاع از منافع مادي و معنوي وکلا

د – تکميل و توسعه رشته هاي مختلف علوم حقوقي

ه – کوشش در تأسيس مرجع بين المللي قضايي بر مبناي عدالت بين ملتها از طريق موازين حقوقي و به منظور حفظ صلح جهاني.

طبق ماده 3 اساسنامهارگانهاي رسمي اتحاديه به شرح زير است:

الف – مجمع عمومي

ب- شورا

ج – دبير خانه

د – هيئت رئيسه (2)

    ب- انجمن هاي کانون هاي وکلا

اين انجمن بطور اختصاري I.B.A ناميده مي شود و در فوريه 19447 بوجود آمده است .(3) هدف آن پشتيباني از منشور ملل متحد مي باشد.انجمن شامل هيئت هاي مديره و يک شورا مي باشد ومجمع عمومي آن نيز هر دو سال يک بار

استقلال کانون هاي وکلا

موضوع استقلال کانون هاي وکلا در سرا سر جهان به اندازه اي داراي اهميت است که سازمان ملل متحد مجمع عمومي سال 1990 و در تاريخ 7 سپتامبر در تدوين اصول بنيادي آن سازمان به نقش وکلاي دادگستري اشاره نموده است.

تشکيل مي شود. به تعداد لازم کميسيون هايي تشکيل مي گردد و مسائل مربوطه را طرح و بررسي و نتيجه را به کنفرانس و مجمع عمومي تسليم مي نمايد.

تاريخچه کانون وکلا درامريکا

در امريکا تا سال 1876 تأسيسي به نام کانون وکلا وجود نداشت. در 21 نوامبر سال 1876 نخستين انجمن ايالتي وکلاي دادگستري در شهر نيويورک تأسيس گرديد. هدف از تأسيس چنين انجمني بصورت زير تعريف گرديده است :

  1. گسترش و توسعه دانش حقوق
  2. پيشبرد روند اصلاحات در رشته حقوق
  3. آسان ساختن برگزاري دادرسي ها
  4. بالابردن استانداردهاي درستکاري ,شرافت ,مهارت حرفه اي و ادب و احترام در مشاغل حقوقي
  5. پرورش روحيه کار حقوقي و سازمان يافتگي ميان اعضاء انجمن
  6. به کار گرفتن دانش و تجربه حقوقي وکلا در جهت منافع عموم
  7. پشتيباني و دفاع از قانون اساسي (1)

البته اين انجمن فقط مخصوص وکلا نمي باشد و قضات ,استادان حقوقي ,مقامات رسمي و مديران دادگاهها نيز در آن عضو هستند. در سال 1877 کانون وکلاي ايالات متحده امريکا با همان اهداف انجمن نيويورک تأسيس گرديد. اين کانون وابسته به دولت نمي باشد و داراي استقلال است.(2)

امتحان وکالت در امريکا

امتحانات کانون وکلا ملاک تشخيص صلاحيت حرفه اي است. موضوعات مورد سوال در کانون هاي وکلا از ايالت تا ايالات فرق مي کند ولي با مختصر اختلاف ,دانستن بعضي از موضوعات که چنين فرض شده است که اساسي هستند مشترک بين همه کانون هاست و بعضي از موضوعات شامل قانون اساسي ,مجازات , مالکيت منقول و غير منقول انصاف , دلايل و شواهد, شبه جرم , شرکتها, اسناد قابل انتقال و آئين دادرسي مي توان باشد علاوه بر اين موضوعات اساسي امتحانات کانون شامل موضوعات ديگر نيز مي باشد.(3)

دو نوبت امتحان در هر سال برگزار مي شود در ماه مارس و در ماه سپتامبر و هردودر شيکاگو انجام مي شود. مدارس ملي و مدارس خوب محلي هردو رشته هاي

حقوقي معيني را تدريس مي کنند و شخص در ايالتي که مي خواهد در آنجا مشغول به کار شود و امتحان دهد به حقوق و قوانين آن ايالت آشنا باشد.

کسي که در يک ايالت بعنوان يک وکيل پذيرفته شده است فقط در آن ايالت مي تواند کار کند.در همان ايالت هم در دادگاههاي فدرال و هم در دادگاههاي ايالتي مي تواند بعنوان وکيل حضور پيدا کند به شرط آنکه در دادگاههاي فدرال پذيرفته شده باشد و با پرداخت ماليات ناچيزي نام خود را در ليست وکلايي که اجازه حضور در ديوان عالي را دارند ثبت نمايد.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مقاله دکتر محمود کاشاني , مجله کانون وکلا شماره 175 ,ص 55
  2. //    //      //      //         //     //      //     //      //     //   56
  3. وکالت دادگستري تالبوت اسميت , ترجمه حميد وارسته , چاپخانه شفق

کانون وکلاي دادگستري امريکا  (Bar Association)

در حدود نصف وکلاي دادگستري امريکا عضو کانون وکلاي دادگستري امريکا هستند اين کانون بزرگترين تشکيلات سراسري در امريکاست. يکي از مهمترين اقدامات اين کانون تنظيم مقررات حرفه اي براي وکلا و قضات دادگستري است که هر ايالت مي تواند با الگو قرار دادن آنها مقررات حرفه اي خود را مستقيما” تنظيم کند بعضي از مصوبات اين کانون به شرح زير مي باشد.

1- قانون رفتار قضايي

در سال 1990 کانون وکلاي دادگستري امريکا در مورد رفتار قضايي قانوني به تصويب رسانيد تا هر يک از ايالات بتوانند با الگو قرار دادن آن نسبت به تنظيم مقررات مربوط به حرفه قضايي خود مستقلا” اقدام کنند.

2- قانون نمونه مسوليت حرفه اي

اين قانون در سال 1969 به تصويب کانون وکلاي دادگستري امريکا رسيده است.

3- مقررات نمونه رفتار حرفه اي

اين قانون در سال 1983 به جاي قانون نمونه کانون مورد تصويب کانون وکلاي امريکا قرار گرفت.

يکي از شرايط عضويت درهر کانون وکلا در امريکا گذراندن امتحان مسوليت حرفه اي در ايالات مختلف است در اين امتحان سه دسته سوال مطرح مي شود. سوالات مربوط به رفتار حرفه اي وکلا , سوالات مربوط به رفتار حرفه اي قضات و سوالات مربوط به سهل انگاري در انجام حرفه قضايي.(2)

کانون وکلاي دادگستري ايالتي

هر ايالتي داراي کانون وکلاي مستقل است بعضي از ايالات داراي کانون انحصاري مي باشند. بدين معني که فقط اشخاصي مي توانند در آن ايالت وکالت کنند که عضو کانون وکلاي دادگستري آن ايالت باشند مانند کانون وکلاي ايالت کاليفرنيا. اعضاي کانون بايد حق عضويت بپردازند. (3)

کانون وکلا در اين کشور چه در سطح محلي و ايالات و چه در سطح ملي کانون وکلاي امريکا ناميده مي شود. يکي از مسوليت هاي اين کانونتنظيم رفتار حرفه اي وکلاست و يکي ديگر از اموري که اين کانون به آن مي پردازد اين است که به بخش هاي عمومي در مورد نقش و حاکميت قانون در جامعه امريکا و در خارج مي پردازد و چنانچه وکيلي  مورد آزار و اذيت يا  تهديد  قرار گيرد از آن  حمايت ميکنند و چنانچه وکيل در خارج از امريکا مورد آزار و اذيت قرار بگيرد با مسولين دولتهاي خارجي جهت حمايت از وکيل مورد نظر ملاقات يا مکاتبه      مي نمايد.(1)

جهت اخذ پروانه وکالت در امريکا علاوه بر گذراندن امتحانات شرط تابعيت نيز وجود دارد يعني شخص داوطلب بايد تبعه امريکا بوده و در يکي از ايالات آن کشور اقامت داشته باشد و داراي صلاحيت اخلاقي نيز باشد. تشخيص اين صلاحيت در ابتداي امر با کميته منتخب کانون وکلا  و در صورتي که فرد تقاضاي تجديد نظر نمايد با دادگاهي است که داوطلب مي خواهد در آنجا وکالت نمايد.(2)

تعداد وکلا در اين کشور در سال 79 بيش از نهصد هزار نفر بوده است .(3)

 

 

 

  1. دکتر صفايي حسين , حقوق ايالات متحده امريکا , ص83
  2. مجله کانون وکلاي دادگستري مرکز , چاپ توکل, دوره جد يد شماره 8, تابستان 81 , ص94
  3. //    //      //         //          //        //      //     //     //      //    //      //     //     ص 92

نقش اساسي وکيل در اين کشور جلوگيري از اختلافات و در صورت لزوم حل مسئله از طريق سازش است. هيچ قائده اي وکلا را از تشکيل شرکت و فعاليت دسته جمعي منع نمي نمايد ولي اکثر وکلا در امريکا به تنهايي کار مي کنند.

از بين وکلايي که بصورت شرکتي کار مي کنند اغلبشان شرکت دو نفره دارند که يکي از دو نفر وکيل دفتر است و پاسخگو مي باشد و به مطالعات حقوقي مي پردازد و نفر دوم نيز وکيل دادرسي است که در جلسات دادگاه شرکت مي نمايد.(4)

برخي ديگر از حقوقدانان در تهيه اوراق و لوايح تخصص مي يا بند. عده کثيري نيز به امور غير ترافعي مي پردازند و مانند سر دفترداران و مشاوران ماليتي به کار مي پردازند. عده ديگري نيز در ادارات يا موسسات اختصاري خصوصي يا دولتي مشغول بکار مي گردند.(5)

مقررات انتظامي حرفه اي

اين مقررات مجازاتهايي هستند که در مورد وکلايي که قواعد اخلاق مربوط به حرفه وکالت را رعايت ننموده و اعمال بر خلاف شئونات حرفه وکالت مرتکب شوند اعمال مي شود. اغلب کانون هاي اداري دادگاههاي انتظامي جهت رسيدگي به تخلفات وکلاي دادگستري هستند و آراء صادره از سوي اين دادگاهها قابل تجديد نظر در عالي ترين دادگاه ايالت مي باشد. کانون ها مي توانند در صورت لزوم مجازاتهايي که حد اکثر آنها لغو پروانه وکالت باشد براي وکلاي خاطي درنظربگيرد.(6)

 

  1. مايکل پارنز , مد ير اجرايي کميته کانون وکلا, مصاحبه د ر نشريه رسالت باعنوان حرفه وکالت .

معضلات و آزار وکلا در امريکا تاريخ 7/ 9/ 79

  1. دکتر صفايي حسين,حقوق ايالات متحده , ص 82
  2. مايکل پارنز , منبع ذکر شده
  3. دکتر صفايي ,منبع ذکر شده ,ص 85
  4. //       //       //    //    //     //   //

علاوه بر قواعداخلاقي در امريکا وکلا تابع قوانين رسيدگي در دادگاهها,قوانين ايالتي و مقررات ايالتي و محلي مربوط به تشکيل دادگاهها        مي باشند.

اختيارات موکل

کليه تصميمات مهمي که در وضع حقوقي پرونده موثر است توسط موکل اتخاذ مي شود بطور مثال اينکه پرونده توسط قاضي رسيدگي شود يا در حضور هيئت منصفه در دعواي جزايي يا اقرار به ارتکاب جرم.

اختيارات وکيل

تصميماتي که در مورد روش تعقيب پرونده مي باشد با وکيل است و          مي توانيم موارد زير را بعنوان مهم ترين اقدامات بيان کنيم :

اعلام به موقع اعتراضات وارد بر رسيدگي , انتخاب شهود , انتخاب و ارائه انواع دلايل, باز جويي مستقيم و غير مستقيم از شهود.(1)

حق داشتن وکيل در آ د ک درامريکا

تکامل آئين دادرسي کيفري اعم از مرحله باز پرسي و تحقيقات و مرحله رسيدگي دادگاه خيلي بيشتر و قوي تر از تکامل قانون مجازات است و دليل آن نيز تضمين حقوق دفاعي متهم و رعايت همه جانبه آن است از مجموعه آئين دادرسي يکي از مسائل آن يعني شرکت وکيل در مرحله تحقيقات را مورد بررسي قرار مي دهيم.

در ايالات متحده موضوع تحقيق و دادرسي را توأم ساخته اند بطوري که بازجويي و باز پرسي از متهم و گواهان و کار شناس و غيره در دادگاه و بصورت علني و عمومي و تدافعي با شرکت وکيل مدافع و دادستان به عمل مي آيد که در تمام جريان آن قاضي و هيئت منصفه حضور دارند و حکم هم در پايان رسيدگي بلافاصله پس از اظهار نظر هيئت منصفه از طرف دادگاه صادر و اعلام مي گردد.

در اين کشور حق داشتن وکيل در مراحل تحقيق توسط ديوان عالي اين کشور ذکر گرديده است. اين ديوان چند اصل را بوجود آورده است که ذيلا” آنها را بيان مي داريم:

  1. حق انتخاب وکيل در همه مراحل دادرسي کيفري تا آنجايي که حقوق اساسي فرد در معرض خطر است سرايت دارد. مي توان باز جويي تحت نظر , تحقيقات ابتدايي يا محاکمه را از اين جمله دانست.(2)
  2. حق انتخاب وکيل در همه دعاوي کيفري حتي جرايم کم اهميت که مجازات آن حبس است نيز اعمال مي شود .(1)

3.شخصي که از متهم بازجويي مي نمايد مکلف است حق انتخاب وکيل را به اطلاع متهم برساند و به وي اخطار نمايد که در صورت عدم توانايي مالي حق درخواست تعيين وکيل را دارا مي باشد.(2)

در اين کشور متهم داراي حق سکوت و داشتن وکيل مي باشد که اين موضوع قبل از بازجويي به متهم اعلام مي شود. (3)

در اين کشور وکيل کليه اختياراتي را که در مرحله رسيدگي قطعي در دفاع از موکل خود دارد در مرحله بازجويي و تحقيقات مقدماتي نيز دارا مي باشد. ضمنا” وکيل مي تواند شهود و ادله خود را به شخصي که تحقيق مي نمايد ارائه نمايد.(4)

رسيدگي در امور کيفر و بموجب قانون اساسي اين کشور بصورت علني است.(5) همچنين دادرسي در اين کشور بصورت تدافعي و شفاهي است.(6)

 

وکالت : وکیل دعاوی

تعريف وکالت و وکيل                                                معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل

 

          1.درقرآن

کلمه وکيل در آيه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجيد ذکر شده و مقام  وکالت را تقريبا در رديف مقام بزرگ روحاني و معنوي قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکيل استفاده نميشود ودر تمام جزيره عرب و شمال افريقابه جاي وکيل کلمه محامي را به کار ميبرند.

 

        2.درفرانسه

در فرانسه از کلمه آوکا که به معني کمک و ياري مظلوم است استفاده ميشود.

 

        3.در انگليس

       لغات متعددي براي کلمه وکيل وضع شده است ولي واژه مصطلح  لاير       معني حقوقدان ميباشد.وکلا در اين کشور به دو دسته سوليسترها و باريسترها تقسيم ميشوند.  (lawye r)

    4.درآلمان

وکيل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معني نماينده حق مي نامند.

 

5.در ايران

وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ريشه ثلاثي وکل بر وزن ضرب است. معني لغوي آن وا گذاشتن و سپردن کار به ديگري از قبل خود و معني اصطلاحي آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غير کفايت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسي است که کاري را به ديگري وا مي گذارد و به وي اعتماد و کفايت

ميکند و وکيل کسي است که کار را به او ميسپارند در نتيجه وکالت وکيل قائم مقام

موکل شده و در موردي که وکالت دارد به جاي موکل متعلق وکالت را انجام ميدهد و براي تحقق وکالت وکيل بايد آن را قبول کند.

 

 

 

 

 

           تعريف وکيل از نظر سيسرون

     يکي از حکما  خطباي معروف روم در کتاب خود وکيل را اين طور تعريف ميکند :

((وکيل مرد صالح و درستي است که داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلاست و جزالت بيان  قضايا را بيان نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح کتبي و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و يا آن که راسا” دعاوي طرفين را خود شخصا” رسيدگي نموده مانند يک نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد)).

در عرف عامه وکيل مفهوم ديگري دا شته و بعضي وکيل را مدافع حقوق ايتام و بيوه زنان دانسته و برخي ديگر ميگويند در سايه توجه و مساعي وي بدبختان و مظلومين و محرومين از مال و جان  به حق خود رسيده و از شر و صدمه غاصبين و متجاوزين به حق مصون و نگهداري ميشوند.

ولتر فيلسوف فرانسوي ميگويد :

((بهترين مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنيا اين است که وکيل بوده باشم )).

 

 

 

 

 

       ا                      نگاهي به دوران قديم

          اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هيچ وجه ملا زمه با    پيدايش سازمان قضايي نداشته و از موقعي که بشر منافع خود را تشخيص داد هر گاه اصکاک و تصادمي  نسبت به آن مشاهده  نمود يا خود مقدم به دفاع  و دفع شر از خود شده يا مباشرت  آن را نيابتا”  به اشخاص مجرب و با صلاحيت ديگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اينست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سايه تمدن و تکامل اصول و قوانين براي آن وضع شده است.(1)

در يونان قديم پريکلس اول شخصي بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسيع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد براي دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمنداني انتخاب ميکردند که در اين صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاريخ نشان ميدهدکه هزاران سال پيش وکيل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشيت امور اجتماعي نمايان است. به اين ترتيب آنچه ترديد ناپذير است حمايت و پشتيباني از ناتوان و دفاع از ستمديدگان پا به پاي داوري و قضا در عرصه اجتماعي نمودار گرديده و وکلا در طول تاريخ ممتد بشر در تاريکيهاي جامه استبدادي از حقوق افراد دفاع مي کردند و اجراي عدالت و قانون را خواستار ميشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموريت پر اهميتي بوده و به سبب وظيفهاي که بر عهده ميگيرند در طريق اجراي امور نهايت صميميت و جديت را به کار ميبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعايت صرفه و صلاح وي ميکوشند.

 

قانون

از همان وقت که مالکيت خصوصي ازدواج و حکومت پيدا شد قانون نيز همراه آن بود نخستين مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسي خود انتقام ميگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاريخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابي ديده ميشود و ميتوان تاير آن را درضمن قانونهاي جزايي که امروز در کشورهاي مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

 

گام دوم که به طرف قانون و مدنيت برداشته شد آن بود که جريمه را جانشين انتقام ساختند و سومين گام براي تکامل حقوق وقانون ايجاد محاکمي بوده است که در آن روسا و کاهنان و پير مردان پهلوي يکديگر مينشستند و در اختلافات ميان مردم قضاوت ميکردند و گام چهارمي که قانون در تکامل خود برداشته روزي بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگيري کند ومتجاوز را کيفر دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران
  2. تاريخ تمدن ويل دورانت مشرق زمين گاهواره تمدن ويل دورانت ج 1 ص 35

وکالت در دوران قديم

سومر

مجالس داوري و محاکمه در معابد تشکيل مي شد و داوران معمولا” کاهنان معابد بودند ولي براي دادگاههاي عاليتر قاضيان متخصص بر گزيده مي شدند در قانون سومر بهترين چيزي که مشاهده ميشود اين است که حتي المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداري کنند. در قانون سومري از روابط بازرگاني و ارتباطات جنسي سخني رفته است:براي وام گرفتن شرايطي در نظر گرفته شده است ترتيب قرار داد بستنوعقود مختلف و خريدو فروش و قبول فرزند و وصيت را معين نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خداي بزرگ, بين مردم منتشر ساخت.اما در زمينه آيين داوري و حضور وکيل دافع در محاکم يکي از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کريمر استاد دانشگاه فيلا دلفيلا که مدت 26 سال مشغول بر روي الواح سومري بوده در کتاب خود فصلي را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلي را شرح ميدهد که در محاکمه وکيل مداع شرکت داشته و ظاهرا” نخستين وکالت دفاعي در يک دادگاه قانوني است. اينک عين آن را درد اينجا مي آوريم:

در حدود سال 1850 پيش از ميلاد قتلي در سرزميت سومر رخ داد که جريان واقعه از اين قرار بود : سه تن يکي باغبان و ديگري آرايشگر و سومي شغلش بر ما معلوم نيست شخصي را بنام لو-اينانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلين جريان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز اين جنايت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جريان نگذاشت. خبر جنايت به عرض پادشاه رسيد وي موضوع را به مجمع همشهريها در نيپور احاله نمود (اين مجمع در حکم دادگاهي بود که به دعاوي رسيدگي مي کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقيب متهمان گشتند. نظر اين عده چنين بود که نه فقط مرتکبان اصلي جرم بايستي تعقيب شوند بلکه همسر مقتول نيز به عنوان شريک جرم بايستي تعيب شود. علت تعقيب همسر مقتول را سکوت وي در مورد جرم ميدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلاي مدافع اعلام داشتند که زن به هيچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از اين رو نبايد مجازات گردد. اعضاي مجمع نظر وکلاي مدافع را پذيرفتند زيرا مقتول نفقه همسر خود  را نمي پرداخته و سکوت زن ناشي از بي مهري به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنين راي داد :

((کيفر جنايت متوجه مباشرين جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا مي باشد.))(1)

 

مصر

شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشيهايي نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه ميداشتند از زمان سلسله پنجم براي مالکيت خصوصي و تقسيم ارث قوانين مفصل و دقيقي وجود داشت. قديمي ترين سند قانوني جهان که اکنون در موزه بريتا نيا نگهداري مي شود اظهار نامه ايست که در باره قضيه اي از قضاياي پيچيده ارث به محکمه تسليم شده است قضاوت از طرفين دعوي مي خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفين هر چه را مي خواهند بگويند بصورت کتبي به محکمه تقديم کنند جزاي سوگند دروغ کشتن بوده است. مصريان محاکم منظمي به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلي شهرستانها آغاز مي شد و بهمحاکم عالي ممفيسي يا طيوه يا طيوه يا عين شمس پايان مي يا فت فرعون شخصا” عنوان ديوان عالي کشور را داشته است.

 

 

بابل

بابل از لحاظ تاريخ و نژاد مردم آن , نتيجه آميختن اکديان و سومريان با يکديگر به شمار ميرود و در ابتداي پيروزي اکد ها در جنگ ميان آن دو قوم بابل به عنوان پايتخت قرار داده شد و حمورابي مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاريخي خويش نظم و آييني را در آن سرزمين بر قرار ساخت.(2)

قانون نامه حمورابي بر روي ستوني از سنگ ديوريت به صورت زيبايي نوشته شده است. درسال 1902 از ميان کاوشهاي باستان شناسي شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنيمت جنگي در سالهاي گذشته از بابل به ايلام انتقال داده اند در اين قانون نامه عالي ترين و آزاد منشانه ترين قانونها با سخت ترين کيفرها در کنار يکديگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوري با روش آزمايش با قانوني که از سختي و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگيري مي کند در کنار هم قرار داده است بطور کلي 285 ماده قانوني در اين قانون نامه ذکر گرديده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غير منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهاي بدني و کار بيان گرديده است از زمان حمورابي به بعد محکمه هاي غيرديني (غير از معابد) تشکيل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

 

 

 

 

 

 

  1. حسينقلي کاتبي , وکالت ,چاپ تهران
  2. تاريخ تمدن ويل دورانت , ج1, صص260 – 261

مجازات در ابتداي کار مبتني بر قصاص به مثل بود ولي رفته رفته جاي خود را به غرامت مالي داد. مطابق قانون ميراث مرد به همسرش نمي رسيدو وي در آن حقي نداشت. از اسناد و مدارکي که بدست آمده بر نمي آيد که وکيل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتري کار مي کردند ومنشيهاي مزدوري بودند که براي هر کس که مي خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصيت نامه همه چيز را مي نوشتند هر کس مرافعه اي داشت خود به طرح دعوي در محکمه مي پرداخت. دردر بابل يک محکمه استينافي که داوران شاهي در آن قضاوت مي کردند وجود داشت در سطر هاي اول قانون نامه چنين آمده است(( اگر شخصي ديگري را متهم به گناهي کند که کيفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نيايد خود وي محکوم به مرگ خواهد شد.))

آشور

ساکنان آشور مخلوطي از ساميان سرزمين بابل و قبايل غير سامي باختري و کوهنشينان کرد قفقاز بودند.(1)

مردم آشور بر اين باور بودند که رئيس مملکت خدايي به نام آشور است و هر قانون از مشيت الهي سرچشمه مي گيرد. کيفرهاي قانوني درجات مختلف داشت از قبيل نمايش دادن شخص گناهکار در ميان مردم, واداشتن گناهکار به کارهاي سخت و شلاق زدن از بيست ضربه تا صد ضربه يا اينکه پاي گناهکار را مي بستند و به آب  مي انداختند و سرنوشت  وي را به دست آب مي سپردند.

 

روم باستان

قانون نامه يو ستينيانوس

يک قرن از انتشار قانون نامه تئودوسيوسي گذشته بود که اين قانون نامه به دستور يوستينيانوس و در سال 528 توسط ده تن از حقوقدانان بوجود آمد. نخستين قسمت آن تحت عنوان کودکس کونستيتو تيونوم يا قانون نامه انتشار يافت. در سال 533 آراي حقوقي تحت عنوان ديگست يا پاندکتاي(خلاصه قوانين ) منتشر شد . چون قانون نامه براي دانشجويان  سنگين بود يک  کتابچه راهنماي رسمي از قانون مدني به نام اينستيتوتيونس منتشر گرديد. در سال534 تريبونيانوس و چهار دستيارش اين قوانين را در نسخه تجديد نظر شده اي از قانون نامه وارد کردند و نسخه قبلي از اعتبر افتاد همه اين مجموعه ها روي هم کورپوس يوريس کيويليس (مجموعه قوانين مدني ) ناميده مي شود.(1)

در اين قانون نامه اعتقادات مسيحيت اصيل آورده شده است و در ابتداي آن اولويت کليساي روم را تصديق مي کند و در فصول بعد سلطه امپراطور را بر کليسا اعلام داشتهاست. در اين قانون نامه مقرراتي براي بطرکان,اسقفان,روساي صومعه هاوراهبان وضع کرده ونيز براي کشيشاني که قمار مي کردند يا به تماشاخانه ها يا ميدانهاي مسابقه ميرفتند مجازاتهايي در نظر گرفته شده است, وضع زنان تا حدي به وسيله اين قانون نامه اصلاح شد و تحت قيوميت بودن مادام العمري آنها برداشته         شد, زنداني کردن هيچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئيس دادگاه و زمان بين دستگيري و محاکمه خيلي محدود بود,وکلاي دعاوي چندان زياد بود که يوستينيانوس برايشان باسيليکايي ساخت.

 

 

 

1.تاريخ تمدن ويل دورانت,ترجمه احمد آرام,ص 312

 

عظمت اين باسيليکا را مي توان از بزرگي کتابخانه اش حدس زد که    000 / 150کتاب يا طومار داشت,در هر محاکمه يک جلد کتاب مقدس در برابر قاضي نهاده مي شد. در روم باستان افرادي به نام ((آدوکاتي)) وجود داشتند که وظيفه کمک و راهنمايي رساندن به اصحاب دعوي را داشتند. کا ر ايشان معمولا”تبرعي بوده و چيزي به عنوان حق الوکاله در يافت نمي کردند. در روم خطيباني وجود داشتند کهداراي نطق نافذ بودند اين افراد اکثرا” همان وکلاي مدافع بودند و بوسيله کاشته شدن درخت خرما در جلوي درب خانه هايشان از ديگر افراد جامعه قابل تشخيص بودند.(2)

 

وکلاي مدافع درروم موظف بودند که به کتاب مقدس سوگند ياد کنند که نهايت کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکل خود خواهند نمود و اگر موضوع را غير شرافتمندانه ارزيابي کنند از وکالت استفاء دهند.

معروفترين فردي که در روم به عنوان وکيل شناخته شده است سيسرون ميباشدکه در سال 106 قبل از ميلاد متولد گرديد. وي فن نطق و سخنراني را در 16 سالگي ياد گرفته است و در سن 27 سالگي اولين دفاع نامه خود را منتشر نمود .(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. تاريخ تمدن ويل دورانت ,ترجمه احمد آرام,ص 312.
  2. اسرار دفاع تا ليف ژرژ کوهندي, ترجمه ابوالفضل تفضلي, انتشارات گنج دانش, دانش چاپ دوم 1377,ص 19

حقوق رومن و رژمنيک

نقش اساسي حقوق در اين گروه تدوين و تنظيم قواعد کلي براي عملکرد و يا رفتار آينده مردم مي باشند و در تعيين قواعد کلي اخلاق و حقوق به هم نزديکتر بارز اين گروه تنظيم روابط خصوصي افراد است و به همين دليل حقوق مدني هسته اصلي علم حقوق را تشکيل مي دهد.(1)

 

حقوق کامن لا

کا من لا (common law ) يعني حقوق مشترک يا همگاني در انگلستان که مي توان آن را از مجموع عرفهاي محلي که در ثلث آخر قرن يازدهم در کشور مزبور وجود داشته است استنتاج  کرد پس کامن لا از نظر اينکه حقوق عرفي و سا بقه اي مي باشد داراي اهميت بسياري است.

 

حقوق کشورهاي سوسياليست

کشورهاي سوسياليست جزء گروه رومن و ژرمن بوده اندو روابط افراد تحت عنوان قواعد کلي تدوين و تنظيم مي گرديد مبناي حقوق سوسياليستي با خصوصيت مبارزات طبقاتي و انقلابي تجلي مي کند و هدفش تشکيل اجتماع جديدي است که درآن دولت وحقوق وجود خارجي نداشته باشد و خواهان برقراري

سيستم اقتصادي جديدي هستند که در آن اموال و توليدات متعلق به اجتماع باشد بديهي است با اين طرز تفکر حقوق خصوصي اهميت خود را از دست مي دهد و حقوق عمومي جايگزين آن مي گردد.

 

 

. حقوق تطبيقي,محمود عرفاني,ناشر مولف,چاپ اول 1365,تهران,صص15-16

حقوق اسلام

حقوق اسلام منشعب از دين اسلام است. اين حقوق به مسلمانان مي آموزد که چگونه بر طبق دين اسلام عمل نمايند ولي در اين آموزش بين تعهدات نسبت به ديگران مانند امور مدني و تکاليف نسبت به پروردگار مانند روزه و غيره قائل به تفکيک نميگردد. بنابر اين حقوق اسلام بيشتر در مورد تکاليفي که شخص بايد انجام دهد متمرکز شده است و ضمانت اجراي واقعي تخلف از انجام تکاليف مزبور و ارتکاب گناه مسئوليت در برابر پروردگار مي باشد و فقه اسلام از چهار منبع قرآن,سنت,اجماع,عقل و قياس تشکيل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     حقوق انگليس

حقوق انگليس  فوق العاده مهم است زيرا از طرفي اين حقوق حاکم بر انگلستان بوده و از طرفي ديگر حقوق ايالات متحده امريکا و کشورهاي مشترک المنافع را که شامل 31 دولت عضو مي باشد تحت تاثير زيادي قرار داده است.(1)

پروفسور رنه داويد مطالعه حقوق انگليس را به چهار قسمت تقسيم مي نمايد:

  1. دوره قبل از سال 1066 (فتح نور ماند ها)
  2. جلوسي سلسله تيودسي(1485 ميلادي)
  3. تشکيل کا من لا قرن 13 به بعد
  4. دوره مدرن از 1832 تا به امروز

پروفسور آندره تنک مطالعه حقوق مذکور را به سه قسمت دسته بندي ميکند:

1.تاريخ کا من لا

  1. دادگاهها و صاحب منصبان دادگستري
  2. منابع و فنون حقوق انگليس(2)

ما نيز حقوق و تشکيلات قضايي اين کشور را از نظر زماني به دو دسته تقسيم مينماييم:

 

 

الف- حقوق انگليس قبل ازحمله نورماندها        ب- حقوق انگليس بعد از حمله نورماند ها

 

الف- قبل از حمله نور ماند ها

در قبل از فتح اين کشور توسط  نورماندها يعني قبل از سال 1066 ميلادي حقوق اين کشوردرپشت پرده ظلمت بوده است.از قرن اول ميلادي تا قرن چهارم روميها

انگلستان را در تصرف داشتند. در اوايل قرن پنجم سلت ها به اين کشور حکومت نمودند و از سال 596 ميلادي قبايل آلماني از جمله انگل و ساکسون در آنجا اقامت گزيدند.(3)

در اين زمان قوانين کشور به زبان انگلوساکسوني نوشته ميشد. اين قوانين بسيار محدود بود به حدي که از 90 جمله کوتاه تجاوز نميکردولي در هر صورت تنظيم کننده روابط اجتماعي افراد بوده. (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. حقوق تطبيقي,دکترمحمود عرفاني,ج اول,انتشارات جهاد دانشگاهي,بهار69 ,چاپ دوم ص 131
  2. // //         //     //     //         //         //           //            //          //    //    ص 132
  3. تاريخ تمدن ويل دورانت,ترجمه اسماعيل دولتشاهي,چاپ سوم,1371 تهران
  4. حقوق تطبيقي دکتر محمود عرفاني,ص133

در مجلس دربار اگر حکمي تاييد مي گرديد قابليت اجرا داشت و در صورت عدم تاييد اعضاي دادگاه بدوي صادر کننده حکم را به پرداخت جريمه نقدي محکوم مي نمودند.

يک سري محاکم نيز وجود داشت که به مسائل و اختلافات ملکي افراد رسيدگي مي نمودند و معروف به محاکم التزام (manor  courts) بودند. آراء صادره از سوي اين محاکم نيز قابل رسيدگي مجدد در مجلس در بار بود.(1)

 

ب- بعد از فتح نور ماندها

پس از فتح نورماندها قانون و ساير تشکيلات قضايي دستخوش تغييراتي گرديد و پيشرفتهايي نمود. البته روش محاکمات ساده و ادله اثبات دعوي غالبا” مذهبي بود. مانند اينکه دست شخص متهم را در آب جوش فرو ميبردند اگر ظرف 3 تا 4 روز آثار سوختگي از بين مي رفت او را تبرئه مي نمودندو الا محکوم ميشد.(2)

در سال 1066 عدالتخانه هاي محلي معروف به شاير (shire) وجود داشت. شعب اين عدالتخانه ها هاندرد (handred) نام داشت. که بعدها دادگاههايي به نام دادگاههاي کانتي (county) تبديل گرديدند. نور ماندها تمايل به مرکزحکومت داشتند به همين علت سيستم فئو کراليسم را در اين کشور بوجود آوردند و هر فئو دال بنا بر ميزان مالکيت و تعداد رعاياي خود ميتوانست دادگاه فئودالي ايجاد نمايد. اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به امور جزايي نيز رسيدگي ميکردند. البته فقط به جرايم کوچک رسيدگي مي کردند.(3)

پادشاه نورماندي براي اعمال نفوذ و قدرت شخصي به نام شريف (sheriff) را به ايالات و ولايات فرستادند. اين افراد به هر نوع شکايت و دعوا رسيدگي مي کردند. مردم به علت نارضايتي از دادگاههاي فئودالي از پادشاه احقاق حق مي کردند و کم کم مراجعات مردم به دربار جهت رسيدگي مجدد نسبت به احکام صادره از سوي شريفها يا دادگاههاي ملي زيادتر شد تا حدي که دربار اجازه داد هر دعوايي که مضوع خواسته آن بيش از 40 شلينگ باشد قابليت طرح در مجلس دربار را داشته باشد. در ابتداي امر نارضايتي از دادگاههاي فئودالي ,از پادشاه تقاضاي احقاق حق مي کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. انگليسيها در انگلستان ,تاليف دکتر حافظ عظيمي,ترجمه احمد فرامرزي,1337 تهران, ص 455
  2. // //       //      //      //     //        //        //      //       //        //     //       , ص471
  3. حقوق تطبيقي ,دکتر محمود عرفاني ,ص 134

اين موضوع باعث گرديد مردم به محاکم ملي کمتر مراجعه داشته باشندزيرا معمولا” خواسته ها بيش از 40 شلينگ بود. علاوه بر مطلب فوق الذکر يکي ديگر از دلايلي که کم رنگ شدن مراجعات به دادگاههاي ملي شد بيان اصل تحقيق و تفحص از سوي پادشاهان نورماندي بود اين موضوع باعث گرديد عادات قديمي داراي اهميت کمتري شوند.(1)

آراء صادره در شوراي سلطنتي از مجموع عرفهاي محلي درسراسر انگلستان الهام گرفته شده بودو اين باعث بوجود آمدن حقوق همگاني در انگليس گرديد.

پس از اين موضوع نورمانديها روش جديدي را نيز وارد دادرسي نمودند و آن اين بود که اختلافات ملکي را به داوري و حکميت اشخاص معروف به امانتداري و حسن اخلاق ارجاع مي دادند. اين روش را ادامه و توسعه دادند تا زماني که فقط در مورد اختلافات ملکي نبود و شامل همه دعاوي حقوقي و جزايي گرديد. در اصل همين اقدام منجر به تشکيل هيئت منصفه گرديد.(2)

در قرن 13به علت کثرت کار مجلس دربار سه کميسون يا محاکمه جهت رسيدگي از مجلس دربار منشعب گرديد. آنها عبارت بودند از :

  1. محکمه افراد عادي (the court of common place)
  2. محکمه بيت المال يا خزانه داري(the court of echequer)
  3. محکمه سلطنتي (the court of the king s bench)

مجموع اين سه محکمه را دادگاههاي شاهي مي نامند.

دادگاههاي خزانه داري اولين دادگاه کا من لا بود. زيرا پادشاه عادت داشت که مسائل مالي خود را با کمک مشاورين رسيدگي کند و کم کم صلاحيت خود را توسعه داده و به مسائل حقوقي نيز رسيدگي نمود. پس از آن نيز دادگاههاي عمومي به ترتيب زير بوجود آمد:

در سال 1215 پس از اينکه منشور بزرگ 1215 (magna carea) بين ژان, پادشاه انگليس وفئودالها امضا شد پادشاه صلاحيت دادگاههاي فئودالي را شناسايي و در حق پيدا کرد دادگاههايي را براي دعاوي عمومي (court of common please ) در کل کشور برقرار نمايند.(3)

دادگاههاي بيت المال مرجع تجديد نظر دادگاههاي شاهي بود و قانون سال 1585 دستور تشکيل آن را صادر نمود. علاوه بر محاکم سلطنتي محاکم زير بوجود آمد.

  1. محاکم سيار محاکمي بودند که در اوقات مشخص تشکيل مي گردند و قضات آنان از سوي محاکم سلطنتي فرستاده مي شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. حافظ عفيفي ,ص 474
  2. // //    ,ص 474
  3. حقوق طبيعي ,د کتر پروين ,جزوه درسي دانشگاه آزاد,ص 22
    • .محاکم ديوان مستشاري : اين محاکم  قانون مخصوصي را اجرا مي کردندکه موسوم به قانون عدل بود .

تا قرن 19 در انگلستان دادگاههاي مختلفي وجود داشت که هر کدام نيز داراي استقلال بودند . به اين علت در سال 1873 قانون متحد الشکل ساختن محاکم تصويب گرديد و اجراي آن به سال 1875 مو کول گرديد. به مصوب اين قانون محاکم عالي قضايي تشکيل يافت که مرکز آن در لندن بود . اين محاکم به دو دسته تقسيم ميگرديد يکي محکمه عالي و ديگري محکمه استيناف.

((محکمه عالي به چندين شعبه تقسيم ميگرديد)):

  1. قسمت اريکه سلطنتي king   diuis ion
  2. قسمت دعاوي فردي common pleas diu is ion
  3. بيت المال exchequerdiuision
  4. دعاوي ور شکستگي bank rupteg  diuision
  5. ديوان مستشار chaneery  diuision
  6. قسمت وصايا pro bate  diuision
  7. قسمت طلاق                      divorce  diuision
  8. محکمه امير البحر  (1) the lord high adhirax courtz

قسمتي از اين دادگاهها نيز مجددا” در هم ادغام گرديده و قسمتي نيز تغيير نموده و بصورت زير در آمده اند:

  1. قسمت اريکه سلطنتي
  2. قسمت ديوان مستشار
  3. قسمت وصايا و طلاق و بحريه (2)

امروزه تقسيم بندي دادگاهها بر اساس کا من لا و انصاف مي باشد و به دو دسته تقسيم مي شود:

الف- دادگاههاي ما فوق يا بالا

ب- دادگاههاي مادون يا پايين

دادگاههاي مافوق نيز خود به دو بخش تقسيم مي شود:

بخش اول دادگاههاي عالي قضايي

بخش دوم مجلس سران

بخش اول خود نيز به سه قسمت تقسيم مي شود :

  1. دادگاه عالي عدالت
  2. دادگاه عالي قضايي
  3. دادگاه استيناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.دکتر حافظ عفيفيي,منبع ذکر شده  ص 493

.2.دکتر حافظ عفيفي ,ص 494

دادگاههاي مادون نيز خود به سه بخش تقسيم مي شوند:

  1. دادگاههاي بخش
  2. دادگاههاي صلح
  3. دادگاههاي اطفال و نوجوان (1)

قضات دادگاههاي عالي قضايي از بين وکلا مدافع ,با شرايط خاص و براي تمام عمر انتخاب مي شوندواز لحاظ صلاحيت و حد نصاب دعاوي اهميت بيشتري نسبت به دادگاههاي ديگر دارند. اينک به شرح مختصري در مورد هر يک از دادگاهها مي پردازيم:

 

1.دادگاه عدالت

دادگاه عدالت در مورد امور مدني ,صالح به رسيدگي مي باشد و خود داراي سه بخش است :

 

الف – بخش دادگاه ملکه يا قرار دادها و خسارات

شعب اين دادگاه به دعاوي ناشي از تعهدات و قرار دادهاي تجاري و مسا ئل بيمه و خسارات رسيدگي مي نمايند و از نظر صلا حيت رسيدگي مقيد به مقدار خاصي براي خوا سته نمي باشد و به هر ميزان خواسته رسيدگي مي نمايد. در امور تجاري نيز داراي شعبه تخصصي مي باشد که بدون تشريفات و در مدت کوتاهي به امور رسي دگي مي نمايد.

اين داد گاه نسبت به دادگاههاي ما دون , حق نظارت و کنترل دارد. قضات اين دادگاهها تحت ريا ست لرد يا رئيس کل محاکم بدوي انگلستان از بين وکلايي که لا اقل 15 سال سابقه وکالت داشته باشند و به پيشنهاد چانسري يا نخست وزير و فرمان ملکه انتخاب مي شوند.(1)

 

ب- بخش چانسري يا مهرداري

اين دادگاه برابر قانون سال 1970 از يک رئيس بنام لرد چانسري و يک معاون و نه قاضي تشکيل يافته است و به دعاوي ناشي از انصاف رسيدگي مي کند و در موارد زير به اختلافات رسيدگي مي نمايد.

  1. مالکيت ارضي
  2. تراست (وقف نامه ,قيو ميت)
  3. شرکتها
  4. ورشکستگي
  5. مالکيت صنعتي
  6. ارث
  7. وصايا (1)

 

 

  1. دادگاه عالي جزايي

اين دادگاه بر اساس قانون سال 1971 تشکيل گرديدو صلاحيت رسيدگي به امور جزايي در مرحله بدوي را دارد . به جرايم سنگين قضات اين دادگاه رسيدگي مي کنند. اما جرايم سبکتر را هم قضات دادگاه عالي رسيدگي مي کنند و هم قضات لردي که لا اقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشند و هم قضات منطقه مي توانند رسيدگي کنند. قضات اين دادگاه عموما” از سوي کانون وکلا انتخاب و بوسيله لرد چانسري و فرمان ملکه انتخاب مي شوند.(2)

 

  1. دادگاه استيناف

اين دادگاه مرجع استينافي براي دادگاههاي عالي ودادگاههاي بخشي مي با شند

رسيدگي در آن بصورت شکلي و ماهوي است. قضات آن از بين قضات دادگاه عالي و يا از بين وکلايي که 15 سال سابقه کار داشته باشند انتخاب مي شوند. اين قضات معروف به قضات عاليجاه(lord justice) مي با شند.(3)

  1. مجلس لردان

اين دادگاه به عنوان آخرين مرجع رسيدگي به احکام حقوقي وکيفري ميبا شد

اين مجلس معادل ديوان عالي کشور در ايران مي باشد. قضات اين دادگاه بايد داراي 15 سال سابقه وکالت يا 2 سال سابقه کار در دادگاه عالي باشند. از 3 يا5 نفر لرد تشکيل مي شود که يک نفر از لردان بايد به حقوق اسکاتلند و يک نفر به حقوق ايرلند شمالي تسلط داشته باشد. از سال 1963 نظر قضات لرد در اوراق چاپي و يک ساعت قبل از جلسه در اختيار ومردم قرار مي گيرد.(4)

دادگاههاي مادون به اموري رسيدگي مي کنند که اهميت آنها کمتر از امور مربوط به دادگاههاي بالا مي باشد. در اين دادگاهها افراد عادي نيز علاوه بر قضات منتخب از بين وکلا به قضاوت مي پردازند .

  1. دادگاههاي بخش

اين دادگاهها در سال 1848 تشکيل گرديدند و به صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به مسئوليت ناشي از قراردادها و خارج از قرار دادها مشروط بر اينکه خواسته دعوي کمتر از 750 پوند باشد را دارا مي باشند. به دعاوي مربوط به تراست وارث که بهاي خواسته بيشتر از 5000 پوند نباشد نيزرسيدگي مينمايند.

 

قضات اين دادگاهها از بين وکلايي که حد اقل 7 سال سابقه کار و تجربه در امور وکالت داشته باشند به پيشنهاد کانون وکلاوتاييد چانسري و فرمان ملکه و براي تمام عمر انتخاب مي شوند.(1)

  1. دادگاههاي صلح

در اين دادگاهها مسائل کم اهميت و اختلافات کوچک مردم مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اعضاء آن را افراد معمولي و غير حقوقدان تشکيل مي دهند.(2)

  1. دادگاههاي اطفال و نوجوان

اين دادگاهها به جرائم ارتکابي اطفال کمتر از 14 سال يا نوجوانان تا16 سال تمام رسيدگي مي نمايند.

7.دادگاههاي اختصاصي

علا وه بر دادگاههاي عمومي ذکر شده دادگاههاي اختصاصي نيز وجود دارد که به امور معمولي تر رسيدگي مي نمايند. براي مثال مي توان دادگاههاي اختصاصي حمل و نقل ,دادگاههاي اختصاصي صنعتي ,دادگاههاي اختصاصي تعديل مال الاجاره را نام برد.(3)

موسسات شبه قضايي

در بسياري از کشورها به موازات سازمان قضايي رسمي موسساتي تشکيل گرديده است که اختلافات طرفين را در محدوده صلاحيت خود برطرف مي سازند.   در کشور انگلستان که در بعضي موارد به آن موسسات,دادگاه نيز اطلاق مي گردد به دعاوي ناشي از امور اداري يا مشکلات ناشي از اجراي بعضي از قوانين رسيدگي مي نمايند. افرادي که در اين موسسات مشغول به قضاوت هستند حتما” حقوقدان نيستندو در بعضي موارد وکلاي دادگستري نيز به امر قضاوت در اين موسسات مي پردازند.حل اختلاف در اين موسسات افراد را از مراجعه به دادگاههاي قضايي بي نياز مي نمايد. البته نوعي نظارت بر کار اينگونه موسسات از سوي سازمان قضايي اعمال مي شود. (4)

 

مروري برقوانين درسالهاي مختلف

در صفحات گذشته تشکيلات قضايي انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت. اينک بطور اختصار به مسائلي پيرامون قانون در زمانهاي مختلف در انگلستان مي پردازيم:

قانون جزا در قرن 16 بيشتر متکي بر عوامل ترساننده بود و حالت نظارتي نداشت. مجازاتها نيز سخت و شکننده بودند.

موارد مجازات اعدام براي جرايم در نظر گرفته مي شد که مي توان قطع نهال ,سرقت بيش از يک شلينگ و گرفتن باج سبيل را از آن جمله دانست. شکنجه قانوني نبود ولي در تالار شاه که در واقع همان شوراي سلطنتي در جامعه قضات بود شکنجه در مورد خائنين انجام مي شد. در قرن 18 با تصويب قانون جديدي در پارلمان انگليس تعداد جرايمي که مجازات آنها سلب حيات انسان بود فزوني يافت که ميتوان موارد زير را که در سال 1830 به تصويب رسيده نام برد:

((قاچاق فروشي مسلحانه ,تظاهر به ورشکستگي ,قلب سکه ,فرستادن نامه تهديد آميز ,گريز از زندان ,فلج کردن يا دزديدن احشام  ))  (1)

مجازات جرايم سبکتر شامل زندان ,تازيانه ,تبعيد مستعمرات ,کارهاي سخت در زندان بود.

هنگام رسيدگي به جرايمي که مجازات آنها مرگ بود متهم حق داشت در صورت استطاعت مالي براي خود مشاور مالي بگيرد. مشاوران حقوقي به دلايل تعقيب متهم ,رسيدگي مي نمودند ولي دفاع از متهم در دادگاه را انجام نميدادند و خود متهم در دادگاه دفاع مي نمود.

امروزه مجازات بيشتر جنبه نظارتي دارد و به ميزان قديم ,سنگين نمي باشند بطور مثال در مورد سرقت که در زمان قديم مجازات آن مرگ بوده است امروزه فقط تا 7 سال زندان در نظر گرفته شده است هر چند که با توجه به تعريفي که از سرقت در قانون اين کشور ارائه شده است حتي استفاده يک شخص از چراغ خانه ديگري نيز از مصا ديق سرقت است. زيرا رکن مادي جرم سرقت از آن خود کردن است و منظور از اين تصاحب,برخورد مالکانه کردن است يعني انجام يک کاري که معمولا” مالک حق آن را دارد.(2)

با توجه به تفاوت در نوع مجازاتها مي توانيم اين مطلب را بيان کنيم که در اکثر موارد قوانين در اين کشور سير نزولي را از نظر ميزان مجازات داشته است و درزمان حال از نظم اعمال خشونت به متهم نسبت به سالهاي پيش تفاوتهاي محسوسي ايجاد گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..تاريخ تمدن ويل دورانت ,ترجمه اسماعيل دولتشاهي ,چاپ سوم 1371 تهران

2.مقاله دکتر مير محمد صادقي ,     www.irjf.com

قوه مقننه انگلستان

نخستين مجلس در سلطنت چارلز اول در 18 ژوئن 1625 انعقاد يافت در اين مجلس 100 نفر از اعيان و اشراف عضويت داشتند و 500 نماينده در مجلس عوام وجود داشت . البته مجلس به مدت 11 سال تعطيل گرديد سپس در 30 نوامبر 1640 مجددا” مجلس تشکيل گرديد.

قانون اساسي انگلستان عبارت از مجموعه قوانين ملغي نشده پارلمان و رويه هاي قضايي نقض ناگشته دادگاههاي آن کشور است. با بيان مطلب فوق    مي توان متوجه شد اختيار کامل حکومت در دست مقام سلطنت است و مجلس به اتفاق مقام سلطنت عمل مي نمايد. از سال 1688 مقام سلطنت معمولا” همه قوانيني را که مجلس وضع مي نمود مي پذيرفت و کم کم مجلس داراي قدرت بيشتري گرديد تا جايي که هيچ سند مدوني قدرت مجلس را در وضع قوانيني که مورد موافقت هر دو مجلس باشد محدود نمي ساخت. مجلس اعيان يا لردان شامل لردهاي روحاني و غير روحاني بود که سمت نمايندگي ان مجلس را به شيوه موروثي و براساس سنن بدست مي آوردند. اينان نيازي به انتخاب شدن نداشتند و از قدرتي بر خوردار بودند که هر قانوني را که مجلس عوام تصويب نمايد ردکنند. از لحاظ نظري هر پادشاه مي توانست هر قانون مصوب مجلس را وتو نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    حقوق وتشکيلات قضايي ايالات متحده امريکا

     تاريخچه حقوق امريکا

       درقرن 17 دراين کشورحقوق برمبناي کتاب تورات وانجيل اجرا مي گرديد. علاوه بر آن مقررات خاصي که ناشي از دستور مقامات قضايي بود نيز در اين کشور وجود داشت. در مرور زمان در برابر خود سري هاي قضات که براي عدم وجود يک قانون مشخص در کشورشان بود اقدام به تدوين حقوق نمودند.

      در قرن 18 تميل به حقوق کا من لا نشان دادند. البته در مورد پذيرش حقوق کا من لا بين افراد جامعه اختلاف وجود داشت و اين اختلاف تا نيمه قرن 19 يعني سال 1850 ادامه داشت. در اين سال طرفداران کا من لا موفق شدند. در کاليفرنيا که يکي از ايالتهاي اين کشور مي باشد حقوق کا من لا را مورد پذيرش قرار دهند. قانون اساسي اين کشور نيز در سال 1878 به تصويب رسيد. (1)

      علت تصويب قانون اساسي در اين کشور وجود مردم مختلف با فرهنگهاي مختلف است زيرا در اثر مهاجرت افراد مختلف در اين کشور سکونت داشتند و عدم يکسان بودن فرهنگها و سنتها و آداب اجتماعي اقتضاي بوجود آمدن يک قانون مشترک براي همه مردم را داشت. اين قانون مراتبي را شامل مي شود که موارد زير را ميتوان از آن جمله دانست :

1.                                نوشتن يک قانون بنام قانون اساسي که وظيفه دولت و مردم را بطور

  واضح و صريح رو شن نمايد.                                                                                            2.  ا يجاد يک حکومت متحد که مرکب از ايالتهايي باشد که هر يک ازايالتها نيز داراي حکومت خاص خود باشند.

        3.حکومت نهايي مردم و تابع نمودن دولت نسبت به ميل و اراده مردم .

       4.اصل تقسيم قواي حکومتي .

       5.اصل ايجاد کنترل هريک از قواي مزبوردرباب اختيارات قواي ديگر.(2)

مطلبي که بايد در نظر گرفت اينست که کشور امريکا و انگلستان هر چند که داراي مباني مشترک باشند ولي در قوائد حقوقي و حتي مفاهيم حقوقي با هم تفاوتهايي دارند. حقوق در امريکا مانند انگلستان مبتني بر عقل و سوابق قضايي است ولي موضوعي که در اينجا وجود دارد اينست که امريکا داراي ايالات و بخش فدرال است که درانگلستان چنين چيزي وجود ندارد و درهر مسئله اي بايدمشخص شودکه موضوع  درصلاحيت مقامات فدرال است يا مقامات ايالتي در مورد وضع قوانين نيز به همين صورت است . البته در مورد وضع قوانين اصل بر صلاحيت ايالات است و صلاحيت فدرال استثنايي مي باشد. البته اين اصل استثنائاتي را نيز شامل مي شود. اين موضوع در دهمين اصلاحيه قانون اساسي اين کشور مطرح گرديده است:

((اختياراتي که قانون اساسي به ايالات متحده تفويض نمي کند و ايالات را از اعمال آنها ممنوع نمي دارد مخصوص هر يک از ايالات يا از آن ملت است.))

قضات در کشور هاي انگلو ساکسون حق دارند از اجراي قوانيني که آنها را مخالف قانون اساسي مي پندارند جلو گيري نمايند.(1)

 

 

 

 

 

 

 

1)نظامهاي حقوقي معاصر ,تاليف رنه داويد ,ترجمه حسين صفايي ,محمد آشوري ,نشر دانشگاهي  ,چاپ دوم 1369ص393

2) رنه داويد منبع ذکر شده ,ص 394

تشکيلات قضايي ايالات متحده امريکا

      تشکيلات قضايي دراين کشوربه ديوان عالي وديوانهاي مادون تقسيم مي گردد

ديوانهاي مادون را کنگره اين کشور و در هر زمان که وجود آنها را لازم بداند تاسيس مي نمايد.(2)

در تقسيم بندي ديگري دادگاههاي فدرال ,ديوان عالي و در طرف ديگر دادگاههاي ديگر ناحيه اي قرار دارد.(3)  اينک به شرح مختصري درباره هر يک از آنها مي پردازيم:

1-  ديوان عالي

اين ديوان جزء دادگاههاي فدرال است و از 9 قاضي تشکيل يافته است که شامل 8 مستشار و يک رئيس مي باشد. قضات اين ديوان از سوي رئيس جمهور و با تصويب سنا و براي تمام مدت عمر انتخاب مي شوند. البته در سن هفتاد سالگي اگرده سال سابقه کاردرديوان عالي را داشته باشند با حقوق کامل بازنشته مي شوند

اين قضات منشي هايي دارند که علاوه بر منشي ها هر يک از قضات بوسيله دو همکار که  law clerks  ناميده مي شوند ياري مي گردند. (4)

اين ديوان در مورد رسيدگي به مواردي که در آن سفرا , وزرا و کنسولها يا يکي از ايالتهاي استينا في است. آراي صادره از سوي اين ديوان قطعي است. اتخاذ تصميم نيز با راي اکثريت مي باشد و براي اينکه يک جلسه رسمي تشکيل پيداکند حضور6نفرقاضي لازم است.(5) اختيارات اين ديوان بسيارزياد مي باشد.

آراء صادره ازسوي اين ديوان قابل تجديدنظردرهيچ مرجعي نمي باشد.جلسات آن سري است . بعد از صدور راي نهايي قضات مجددا” کنفراسي تشکيل مي دهند و راي را به دقت مرور مي کنند و اگر نياز به اصلاح مجدد بود آن را اصلاح مي کنند و سپس راي را مي نويسند. راي نوشته شده در جلسه علني روز بعد قرائت مي گردد.(6)

 

صلاحيت ديوان عالي

بر اساس بند 2 اصل سوم قانون اساسي امريکا موضوعات زيل در صلا حيت اين دادگاه مي باشند :

  1. مسائل مربوط به قانون اساسي – قوانين فدرالها و عهد نامه ها
  2. دعاوي سفرا ,وزرامختار ,کنسولها
  3. موضوعات دريايي
  4. هنگامي که ايالات متحده به عنوان يک طرف دعوي باشد
  5. اختلافات فيما بين ايالات مختلف ,بين تبعه يک ايالت با يک ايالت ديگر ,شهروندان ايالات مختلف
  6. اختلافات فيما بين يک ايالت يا شهروندان ايالت با کشور هاي خارجي يا اتباع آن کشورهاي ديگر (1)

بطور کلي اين ديوان داراي اصل برتري (the supremacy clause) نسبت به ساير دادگاهها مي باشد .

 

     2- محاکم فدرال

صلاحيت اين دادگاهها بنا بر ماهيت دعوي و وصف طرفين به دو دسته تقسيم مي شود:

الف- صلاحيت دادگاه فدرال به علت ماهيت دعوي

دادگاههاي فدرال جهت رسيدگي به دعاوي مبتني بر قانون اساسي ,قوانين فدرال و عهد نامه ها صالح نمي با شد. به اين علت که قانون اساسي داراي دامنه گسترده ايست . تعيين صلاحيت اين دادگاهها مشکل مي با شد. زيرا هر شخصي در جريان يک دعوي مي تواند ادعا نمايد که به آزادي يا مالکيت وي مورد تعرض قرار گرفته است . به همين علت بايد موضوع در دادگاه فدرال مطرح شود.

اين دادگاهها به بعضي از مسائل خصوصي کهدر عمل مهم هستند نيز با توجه به ماهيت فدرال بودن آن رسيدگي مي نمايد مانند حقوق ور شکستگي يا حقوق دريايي .

ب- صلاحيت دادگاه فدرال به علت وصف طرفين

اين محاکم صلاحيت رسيدگي به دعاوي افراد خاص مانند سفير ,وزير,کنسول,معاون کنسول را دارا مي باشد . همچنين زماني که طرف دعوي يک دولت خارجي است صلاحيت رسيدگي با  دادگاه فدرال است رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه دولت متحده نيز جزء صلاحيت هاي اين دادگاه مي با شد.(2)

وظايف اين دادگاه به موجب قوانين کنگره تعيين گرديده است و مواردي که آراء اين دادگاه غير قابل تجديد نظر است نيز مشخص گرديده است.

آراء صادره در مورد جرايم مهم قابل تجديد نظر در دادگاههاي عالي مي با شد. آرايي که مربوط به امنيت و مصالح عمومي کشور باشد به ديوان عالي ارسال مي گردد. (1)

 

 

 

 

 

 

  1. مقاله دکتر منصور وفايي ,مجله کانون وکلا شماره 175 ,ص 118
  2. دکتر سيد حسين صفايي ,منبع ذکر شده صص 72,73

 

دادگاههاي ناحيه اي ايالات

هر ايالات سازمان قضايي ويژه هاي است که منحصر به آن ايالات مي باشد و حدود 9 درصد دعاوي در اين دادگاهها رسيدگي مي شود. مسائل مربوط به قراردادها ,شبه جرم ,روابط خوا نوادگي ,ارث ,جرايم اقتصادي لازم الاجرا از جمله مواردي است که در اين دادگاهها مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اين محاکم مي توانند به مسائل فدرال نيز رسيدگي نمايند البته مشروط بر اين که مسائل مزبور در صلاحيت انحصاري دادگاههاي فدرال نباشند . اين دادگاهها داراي سيستم وحدت قاضي مي باشند. و رسيدگي به مسائل موضوعي در دعاوي حقوقي و کيفري با هيئت منصفه است و قضات فقط به مسائل حکمي رسيدگي مي نمايند. قضات اين دادگاهها نيز با راي عمومي انتخاب مي شوند. البته در بعضي ايالات آنها توسط کانون وکلا انتخاب مي شوند .

اين محاکم  به دو دسته دادگاههاي پايين و شهرستان تقسيم مي شوند. هر ايالت داراي يک دادگاه عالي در راس سازمان وجود دارد . در بعضي ايالات محاکم استينافي نيز وجود دارند که به مسائلي که منحصرا” مربوط به ديوان عالي نباشد رسيدگي مي نمايد و در بعضي موارد راي آن نيز قطعي است. اين محاکم از سيستم تعدد قاضي پيروي مي نمايند.(2)

محاکم استينافي

اين محاکم صلاحيت رسيدگي به صورت تجديد نظز نسبت به آراء محاکم دولت مرکزي و تصميمات کميسيونهاي معين را دارا مي باشند. در اکثر موارد نيز آراء صادره از سوي اين دادگاهها قطعي است. قضات اين دادگاهها را قضات منطقه مي نامند. هر دادگاه از 3تا 5 قاضي تشکيل گرديده که با اکثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايند. براي اتخاذ تصميم وجود حد اقل 3 قاضي لازم است. عمده ترين مسائلي که در اين دادگاهها مربوط مي شود مسائل مربوط به حقوق شهروندان و موارد کيفري است. قسمت ديگري نيز مربوط به قوانين فدرال و قانون اساسي و مقررات اداري مي باشند. بخش ديگري از دعاوي مطرح شده نيز مربوط به تفسير و اجراي قوانين فدرال است. براي رسيدگي در اين محاکم امريکا به 12 منطقه تقسيم گرديده استکه با واشنگتن D.C  سيزده منطقه را تشکيل ميدهند.

منظور از اين تقسيم بندي ها اين است که هر دعوايي مربوط به منطقه اي است که از آنجا شروع شده و دعاوي بر اساس نقطه آغاز و تقسيم بندي هاي منطقهاي مورد تجديد نظر واقع مي شوند , مثلا” منطقه نهم اين دادگاها بنام ايالات کا ليفرنيا است زيرا اکثردعاوي که به اين دادگاه ارسال مي شود مربوط به ايالات کاليفرنيا است.(1)

 

تاريخچه هيئت منصفه

کشور يونان در عصر باستان جهت روشن شدن اينکه متهم مي باشد يا نه از وجود هيئت منصفه استفاده مي نموده است. در آتن در حدود شش هزار نفر از اقشار مختلف مردم اساميشان بدست آمده است که براي تشکيل هيئت منصفه در دعاوي از وجود آنان استفاده مي شده است. به عنونا مثال در محاکمه سقراط 501 نفر به عنوان اعضاي هيئت منصفه سقراط را به اتهام تحريک به فساد و تبليغ عليه حکومت به نوشيدن جام زهر شوکران محکوم نمودند. (1)

البته نهاد هيئت منصفه به شکل امروزي از حقوق انگلستان گرفته شده است. تشکيل آن به زمان بعد از فتح انگلستان توسط نورمانديها بر مي گردد.

در سال 1215 ميلادي هيئت منصفه به شکل امروزي در انگلستان تاسيس گرديد. در سال 1368 ميلادي تعداد اين افراد 12 نفر بود که آنها را از بين کساني که در انتخابات شرکت مي نمودند و به قيد قرعه انتخاب مي کردند.آن چيزي که اعضاء اين هيئت بايد تعيين کنند اين است که متهم مجرم است يا نه و بعد دادگاه با مراجعه به قوانين و استناد به مواد قانوني حکم مقتضي را صادر مي نمايند.(2)

در فرانسه نيز قبل از انتخابات کبير يعني قبل از سال 1789 ميلادي هيئئت منصفه وجود داشته است ولي به صورت امروزي نبوده و هيئت منصفه در آن کشور به شکل امروزي بر گرفته از حقوق انگلستان است. بعد از انقلاب کبير در فرانسه دو نوع هيئت منصفه وجود داشت : يکي هيئت منصفه اتهامي و ديگري هيئت منصفه محاکماتي .

هيئت منصفه اتهاماتي در مرحله باز پرسي نظر مي داد که آيا اين اتهام قابليت تعقيب و پي گيري دارد و دلايل و شواهد موجود براي تعقيب متهم کافي است يا خير؟

هيئت منصفه محاکماتي نيز در جلسه رسيدگي حضور مي يافت و اظهار نظر مي نمود.

با توجه به توضيحات بالا مشخص مي شود که در فرانسه فقط در امور کيفري هيئت منصفه اتهامي به موجب قانون آئين دادرسي کيفري نا پلئون حذف گرديد.(3)

در مورد هدف و فلسفه چنين نهادي طرفداران آن دلايلي را ذکر مي کنند که عمده آنها عبارت است از :

  1. با وجود هيئت منصفه دردادگاه محاکمات جنبه مردمي به خود مي گيرند.
  2. هيئت منصفه به عنوان تجلي افکار عمومي در محاکمات مي با شند.
  3. انتظارات مردم از عدالت و قضاوت توسط خود آنها بيان مي شود .
  4. قوانين خشک و بي روح ,تعديل و متناسب مي شوند.
  5. افراد مستقل در برابر قدرت حاکم در راي مشارکت مي نمايند و اين باعث مي گردد نسبت به متهم اعمال نفوذي صورت نپذيرد.

مخالفين هيئت منصفه نيز دلايلي را جهت رد وجود چنين نهادي مطرح مي نمايند. دلايل آنها عبارت است از :

  1. قضاوت يک امر تخصصي است و رسيدگي به مسائل حقوقي و کيفري کاري مشکل است که افراد عادي نمي توانند آن را انجام دهند .
  2. قضات به دليل اشتغال به امر قضاوت در دادرسي از احساسات خود تبعيت نمي کنند ولي مردم عادي اکثر تابع احساسات و عواطف مي باشند.(1)
      همان طور که قبلا” نيز ذکر گرديد وجود نهادي به عنوان هيئت منصفه مخصوص کشور انگلستان مي باشد. البته امريکايي ها نيز به تبعيت از انگلستان در ابتداي امر براي افراد مهاجر انگليسي که در اين کشور اقامت داشتند چنين نهادي را تاسيس نمودند اينک به شرح مختصري درباره اين نهاد در هر يک از دو کشور مي پردازيم :
        نهاد هيئت منصفه در ايالات متحده بسي زنده تر از انگلستان است. اين امر در مورد دادگاههاي فدرال ناشي از آن است که نهاد هيئت منصفه به وسيله قانون اساسي ايالات متحده ( اصلاحيه هفتم ) تضمين شده است همين که ارزش موضوع دعوي بيش از 20 دلار باشد ,هر شهر وند مي تواند در خواست کند که هيئت منصفه در دعوا ي او حکم کند ,فقط به شرط اينکه دعوي تابع آيين دادرسي انصاف نباشد.

 

الف – هيئت منصفه در انگلستان

سير و تحول تا ريخي

هيئت منصفه اولين بار در حدود 900 سال قبل بوجود آمد و ابتدا کار آن معرفي اموال اشخاص همسايه براي اخذ ماليات بود ولي انگليسي ها به اين علت که حاضر به پرداخت ماليات به پادشاه نبودند و دعاوي مالکيت را به صورت صوري بين خود مطرح مي کردند تا اين هيئت ابتدا دعاوي مالکيت را حل و فصل نمايند سپس ماليات اخذ نمايد به همين علت کار اين هيئت ها کم کم از مشخص نمودن اموال براي اخذ ما ليات تبديل به رسيدگي براي ادعاي مالکيت شد.

يک قرن بعد تشکيل هيئت هاي منصفه در دعاوي حقوقي به حدي توسعه پيدا کرد که انگليسي ها تشکيل آن را يکي از نشانه هاي آزادي خود مي دانستند و در فرمان ( سال 1215 ) براي ائلين بار تشکيل هيئت منصفه به عنوان يک حق براي مردم در نظر گرفته شد.(1)

هيئت منصفه در دعاوي حقوقي

هيئت منصفه در بعد امر اصولا” براي دعاوي حقوقي بود و به علت استقبال مردم از هيئت منصفه رفته رفته در اکثر دعاوي حقوقي رسيدگي با حضور هيئت منصفه بود اما از هفتاد سال پيش حضور هيئت منصفه در دعاوي حقوقي محدود گرديده است مثلا” در سال 1933 به موجب قانون تشکيلات اداري چنين مقرر گرديد که اصولا” تشکيل هيئت منصفه و يا عدم تشکيل آن در هر دعواي حقوقي موکول به نظر دادگاه باشد باستثناء موارد زير که تشکيل هيئت منصفه را قانون مزبور لازم دانست .

اين موارد عباتند از :

رسيدگي به توقيف غير قانوني , اغوا و فريفتن , تهمت و افترا, تخلف از شرايط ازدواج و کلاهبرداري اما اگر دادگاه تشخيص دهد که دخالت هيئت منصفه به علت رسيدگي به اسناد و مدارک يا محاسبات ممکن است باعث اطاله دادرسي شود بدون حضور هيئت منصفه رسيدگي را ادامه مي دهد. (2)

هيئت منصفه جزايي

رسيدگي در اکثر دعاوي جزايي که شامل جنه و جنايت مي شود با حضور هيئت منصفه به عمل مي آيد و راي هيئت بايد به اتفاق آراء باشد. اگر هيئت منصفه بدوي نتوانست به اتفاق آراء متهم را تبرئه يا محکوم کند هيئت منصفه ديگري تشکيل مي شود و اگر هيئت منصفه مزبور نتوانست به اتفاق آراء راي دهد

 

ب- هيئت منصفه درامريکا

در امريکا از زمان تشکيل سيزده کلني انگليس بوجود آمد. در اين موقع در انگلستان خانواده استوارت ها سلطنت مي کردند و براي اينکه مهاجرت انگليسي ها را به کلني ها تشويق کرده باشند مزايايي براي مهاجرين قايل شدند. از جمله تشکيل هيئت منصفه در دعاوي حقوقي و جزايي در کلني ها بود.

اين مزايا بموجب فرامين سلاطين بوجود آمد و سلاطين در فرمان هاي خود ذکر کرده بودند که افراد انگليسي مقيم کلني ها و فرزندان آنها از تمام آزاديهاي مردم انگليس برخور دارند از جمله حق محاکمه متهمين در حضور هيئت منصفه. به اين ترتيب هيئت منصفه در خاک امريکا تشکيل گرديد و در همان موقعي که مردم انگلستان براي حفظ اين حق خود يعني داشتن هيئت منصفه ,با سلاطين در مبارزه بودند ساکنين کلني ها در امريکا از اين حق به راحتي برخوردار بودند.

در موقع تنظيم قانون اساسي امريکا که مدت چند ماه طول کشيد با کشمکشهايي که بين نمايندگان ايالات بر سر تفکيک قواي سه گانه و روشن شدن اختيارات هر يک از ايالات و دولت مرکزي وجود داشت مدتها وقت نمايندگان صرف موضوعات مزبور گرديد و فقط در روزهاي آخر که تنظيم قانون اساسي در شرف اتمام بود به مسئله هيئت منصفه توجه شد و تشکيل هيئت منصفه را در دادگاههاي جزائي در تبصره 3 ماده 3 قانون اساسي امريکا ذکر نمودند ,تبصره 3 مزبور چنين است :

((رسيدگي به تمام جرايم ( باستثناء جرائمي که از طرف مجلس نمايندگان اعلام مي شود و مجلس سنا محاکمه مي کند ) با حضور هيئت منصفه انجام خواهد شد. رسيدگي به اينگونه جرائم در دادگاه آن ايالتي بعمل خواهد آمد که جرم در آنجا واقع شده در صورتيکه جرم  در ايالت بخصوصي واقع نشده باشد محل رسي دگي را کنگره بموجب قانون معين خواهد نمود. (1)

در اصلاحيه شماره 6 صريحا” ذکر شده است که رسيدگي به اتهام مجرمين ,علني و سريع و در ايالت و ناحيه اي که در آن جا واقع شده است بوسيله هيئت منصفه بيطرف انجام خواهد يافت.(2)

در اصلاحيه شماره 7 تشکيل هيئت منصفه را در مورد رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به کا من لا به شرط آنکه خواسته بيش از 20دلار باشد لازم دانسته است در تمام 50  ايالت نيز تشکيل  هيئت منصفه را در  دعاوي  حقوقي       تقريبا” به همين شکل لازم دانسته اند. در ده سال اخير اصلاحاتي در قوانين آئين دادرسي بعمل آمده که به موجب آن دادگاههاي امريکا افراد عضو هيئت منصفه را انتخاب مي کنند تا بدون هيچگونه تبعيضي و يا جانب داري ,هيئت منصفه بتوانند راي خود را اعلام نمايند. و هميشه ليست هاي آماده که حاوي نام دسته هاي هيئت منصفه است آماده مي باشد و در موقع لزوم به تفراد آن دسته که تشکيل يک هيئت را مي دهند اطلاع مي دهند تا در جلسات محاکمه مورد نظر حضور پيدا نمايند .

  1. مقاله دکتر مصطفي امامي ,وکيل پايه يک دادگستري در مجله حقوق امروز
  2. ديوان عالي ايالت متحده امريکا ,نوشته برابرت جي مک کلاسکي ,ترجمه اسدالله مبشري

طريقه انتخاب دسته هاي  هيئت منصفه  به اين ترتيب است  که از روي  ليست هايي مثل ليست ماليات دهندگان و يا ليست انتخاب کنندگان نمايندگان مجلسين عده کثيري را به حکم قرعه انتخاب مي کنند و بعد اين عده عده کمتري را باز به حکم قرعه انتخاب مي کنند که اين عده انتخاب شدگان اخير اعضاء هيئت منصفه را تشکيل مي دهند. اين افراد به دسته جات 12 نفري تقسيم مي گردند. در هنگام محاکمه و دعوت يک هيئت منصفه براي حضور در دادگاه ,وکلا طرفين دعوي از اعضاء هيئت منصفه تحقيقات لازم را بعمل مي آورند تا صلا حيت آنها را براي شرکت در آن محاکمه احراز نمايند و اگر ضمن تحقيق معلوم شود که شخص مزبور فاقد صلا حيت شرکت در هيئت منصفه مزبور است يا ممکن است دعوايي که با حضور آن شخص به عنوان يکي از اعضاء هيئت منصفه قرار است مطرح شود به نحوي با آن عضو يا عضو هيئت منصفه با يکي از طرفين دعوا قرابت دارد يا غرض و خصومتي در گذشته با يکي از طرفين دعوا داشته و يا نسبت به طبقه اي که يکي از اطراف دعوي جزو آن طبقه است نظر مساعدي ندارد يا يکي از طرفين دعوي جزو نژادي باشد که آن عضو عداوت و کينه اي از آن نژاد در دل داشته باشد و يا در دعوايي قبلا” نسبت به يکي از طرفين دعوا رايي صادر کرده باشد , ايراد عدم صلاحيت مي کنند . البته آن عضو و يا اعضاء هيئت مزبور نيز متقابلا” حق دارند در اين مورد دفاع نمايند.(1)

تاريخچه تاسيس کانون وکلا مشخص نيست ولي در قرن چهارم بعد از ميلاد وکلاي مددافع خود را ملزم به رعايت مقررات حرفه اي در برخورد با همکاران خود مي نمودندو اين امر مقدمه تاسيس تشکيلاتي گرديد که آن را(( نظام )) نام نهادند. (1)  اينک به طور اختصار به چگونگي تشکيل و پيدايش کانون وکلا در تعدادي از کشورها مي پردازيم :

  1. فرانسه

در زمان سلطنت سن لوئي يعني در سال 1270 ميلادي براي وکلا مصوباتي به تصويب رسيد که مورد اجرا نيز قرار گرفت. يکي از فصول اين مصوبات مربوط به چگونگي دفاع در دعاوي توسط وکلا بود . (2)

در سال 1274 نيز توسط فيليپ لو هاردي يکي ديگر از پادشاهان فرانسه فرماني راجع به وکلا صادر گرديده که در آن قواعدي براي شغل وکالت در نظر گرفته شده بود. در اين فرمان نوعي نظارت بر کار وکلا در نظر گرفته شده بود .

سپس شوراي وکلا بوجود آمد. در سال 1327 وظايف اعضاي شوراي وکلا معين گرديد. درسال 1334 نيز سلسله مراتبي ميان وکلا بوجود آمد. مشاوران در راس اين سلسله قرار داشتند. بعد از مشاوران وکلاي مرافعه و بعد وکلاي جديد و بالاخره وکلاي مستع قرار داشتند. (3)

در سال 1345 ليستي از اسامي وکلا توسط پارلمان اين کشور تهيه گرديد. تا قرن 14 شوراي وکلا تحت نظر پارلمان اين کشور بود ولي بعد از قرن 14 شوراي وکلا به استقلال رسيد . اين وضعيت ادامه داشت تا انقلاب کبير که شوراي وکلا از بين رفت ولي وکلا همچنان آزادانه به اعمال خود ادامه مي دادند تا اينکه وکلاي هر حوزه قضايي دور هم جمع شدند و کانون وکلاي حوزه خود را تشکيل دادند.

ناپلئون زماني که به سلطنترسيد کانون وکلا را تعطيل نمود. وکلا در طول زمان مبارزاتي را جهت احياي مجدد کانون وکلا انجام دادند تا اينکه در سال 1830 تحولاتي دروضع کانون بوجود آمد و قانون سازمان وکلا به تصويب رسيد.

مقرراتي در جهت تکميل اين قانون در سال 1870 به تصويب رسيد. نهايتا” در سال 1920 لايحه قانوني استقلال کامل وکلا به تصويب رسيد. نهايتا” در سال 1940 و 1945 نيز حقوق و وظايف کانون را توسعه بخشيد.(4)

  1. ر ايران                                                                     سابقه تشکيل نهادي براي وکلا مربوط به سال 1300 شمسي مي با شد. در اين سال جمع وکلاي دادگستري خود وکلا آن را تشکيل داده بودند نظام نامه اي را تصويب نمودند. به موجب اين نظام نامه چنانچه تعداد وکلا در هر حوزه قضايي 20 نفر باشد وکلا بتوانند مجمع وکلاي آن حوزه را تشکيل دهند و يک هيئت مديره نيز انتخاب نمايند. اين مجمع در سال 1302 منحل گرديد. در سال 1309 کانون وکلاي عدليه افتتاح گرديد.

بموجب قانون سال 1314 تاسيسي بنام کانون وکلا پيش بيني شد ولي عملا” اين کانون هيچ زماني تشکيل نشد تا سال 1315 که بموجب قانوني در اين سال اصول تشکيلات کانون وکلا تصويب گرديد. نهايتا” در سال 1331 لايحه قانوني استقلال وکلا به تصويب رسيد. اين قانون در سال 1333 تغييراتي نمود و در آن سال قانوني همراه با آئين نامه اجرايي آن به تصويب رسيد.

انگليس

در انگليس اولين نهادي که بوجود آمد انجمن وکلا بود که تعدادشان نيز زياد بود و اعضاء آن افرادي که مي خواستند فن وکالت را ياد بگيرند به همراه يک قاضي که به عنوان مدرس بود تشکيل مي دادند. به تدريج اين انجمن ها تعدادشان کم شد. در طول سالهاي متوالي انجمن وکلاي دادگستري در لندن ساختمان خود را منظم ساخت و در ولايتهاي ديگر نيز سازماني به تبعيت از اين انجمن بوجود آمد.

تا قرن 18 نيز اين انجمنها وجود داشتند. در سال 1883 کميته کانون وکلا بوجود آمد. در سال1895 نيز شوراي عمومي کانون وکلا بوجود آمد.(1) امروزه نيز نهاد کانون وکلا در اين کشور وجود دارد.

  1. مجله حقوق امروز ,آذر ماه 1342 تهران ,ص29

جهت تصدي به شغل وکالت اولين مسئله اي که مطرح مي باشد اين است که شخص بايد در رشته حقوق تحصيل کرده باشد. اين موضوع تقرريبا” در اکثر نقاط جهان مطرح است. به همين علت در اين فصل در خصوص مدارس حقوق در امريکا و انگلستان توضيحاتي را ارائه بطور جداگانه ارائه خواهيم نمود.

  1. مدارس حقوق انگليس

در زمانهاي قديم تعليم وکلا بوسيله قضات انجام مي يافت و اينها حق داشتند وکلايي را که قدرت دفاع در برابر دادگاهها را احراز مي کردند براي انجام آن وظيفه انتخاب کنند. به تدريج ديده مي شد که گروه جوانان کار آموز و دانشجو در خانه يک وکيل بزرگ و يا قاضي گرد مي آمدندو با راهنمايي آنها تعليم مي گرفتند. به مرور زمان اين گروهها جمعيت هاي دائمي تشکيل دادند که هر يک ازآنها انجمن ها و يا باشگاههاي ويژهاي داشت که اعضاي آنها زندگي کم و بيش مشترکي داشتند . اين انجمن ها که زماني تعدادشان زياد شده بود بتدريج از بين رفته و اکنون به عنوان مجامع وکلا تنها چهار انجمن باقي مانده است که عبارتند از :لينسکو لنزاين ,اينر تمپل ,ميدل تمپل ,گري زتمپل .

در حقيقت انجمن هاي مزبور مدارسي شبانه روزي بودند که در آنها دانشجويان کار آموز وکالت مثل دانشگاه به فراگرفتن کا من لا مشغول مي شدند و علاوه بر علم حقوق  دروسي مانند موسيقي , تاريخ , آداب معاشرت را نيز فرا  مي گرفتند.(1)

انجمن هاي وکالتي سه گروه از اشخاص مختلف را قبول کردند. نخستين گروهها بنچرها بودند که هيئت مديره را تشکيل مي دادند و وظيفه قضات را در دادگاههاي فرضي آموزش به عهده مي گرفتند اين دادگاهها که فراوان تشکيل    مي يافتند يکي از وسايل تعليم دانشجويان بود و در آنها با روش عملي تدريس    مي کردند.

گروه دوم آوترها يا اوتر باريسترز بود که براي طرح شکايت و اقامه دعوي در دادگاههاي مزبور تعليم کافي ديده بودند. سومين گروه اينر باريسترز ها يا دانشجوياني بودند که هنوز مجاز براي طرح شکايت يا دفاع در دادگاهها نبودند ولي براي ياد گرفتن وکالت در دادگاههاي فرضي آموزش شرکت مي کردند.(2)

در انگلستان در قرن 16 چهار مدرسه بنامهاي مديل تمبل ,اينر تمبل ,لينکزاين و گرايزاسين وجود داشت که به عنوان مدارس حقوق ناميده مي شدند البته تدريس در انگلستان  فقط  مختص  اشراف زادگان  بود  و افراد عادي   وارد اين   مدارس   نمي شدند.(3)

به تدريج امر نظارت بر تعليمات قضايي از دست قضات به دست انجمن وکلاي دادگستري افتاد. اين سازمان وظيفه نظارت بر تعليمات قضايي را بر عهده داشت.

  1. وکالت حسينقلي کاتبي ,ص 152
  2. // //       //     ,ص 153
  3. تاريخ تمدن ويل دورانت ,ترجمه اسماعيل دولتشاهي ,چاپ سوم 1371 تهران

علاوه بر اين در مورد پذيرش داوطلب شغل وکالت يا رد آن و نظارت بر اخراج و تعليق وکلا نيز اين انجمن ها نظارت داشتند. امروزه دانشگاههاي مختلفي از جمله کمبريج و آکسفورد در اين کشور وجود دارند و داوطلبين مي توانند جهت تحصيل وارد اين دانشگاهها شوند البته ضوابطي براي ورود به اين دانشکده ها نيز وجود دارد.

  1. مدارس حقوق امريکا

اکثر دانشگاههاي اين کشور براي پذيرش لزومي بر وجود مدرک ليسانس حقوق نمي دانند ولي در هر رشتهاي که تحصيل کرده باشند بايد ابزارهاي لازم براي مطالعه و تمرين عملي حقوق برخوردار باشند. اين ابزارها عبارتند از قدرت انتقال صحيح مفاهيم ,قدرت مطالعه و درک دقيق ,توجه به ظرايف متون حقوقي و قدرت استدلال و ارزيابي وقايع حقوقي.(1)

هدف مدرسه حقوق اينست که به دانشجويان تعليمات حرفه اي بدهد. البته افرادي نيز وجود دارند که به کارهاي پژوهشي مي پردازند و نميخواهند وارد حرفه وکالت گردند.

براي ورود به دانشکدههاي حقوق تنها داشتن ديپلم کافي نيست بلکه شروع به تحصيل مستلزم داشتن تحصيلات دانشگاهي است. بعضي از دانشکده هاي حقوق حد اقل سه سال تحصيل در يک دانشگاه و اکثر آنها داشتن حداقل مدرک ليسانس را براي شروع به تحصيل حقوق الزامي مي دانند. (2)

روشي که در مدارس امريکايي حقوق براي آموزش به کار مي رود روش قضيه ايست و آن بدين ترتيب است که دانشجو قبلا” تعدادي از آراي قضايي را بايد بخواند و منافعي را که در دعوي مطرح است با راهنمايي استاد براي ساير دانشجويان شرح دهد. دانشجويان درباره نکاتي که روشن نيست سوالاتي را مطرح مي کنند استاد نيز از دانشجويان سوال ما کنند. امروزه  اکثر دانشگاهها گرايش به روش کلينيکي دارند. در اين روش استاد مسئله اي را براي دانشجو مطرح مي کند و دانشجو موظف است بررسي نمايد و به مراجعه کننده راه حلي ارائه دهد. همچنين اين مسئله که چگونه قاضي بايد در مورد اين مسئله حکم دهد را نيز بايد موردبررسي قرار دهد.

پس از ورود به دانشگاه اولين مدرکي که افراد مي توانند دريافت کنند ,مدرک j.d  است. اين عبارت مخفف  juris doctor مي باشد. اين مدرک به عنوان مدرک پايه است پس از آن افراد ميتوانند مدارک دورههاي تکميلي را به شرح زير دريافت دارند.

L.L.M.1  که مخفف عبارت  master of law  ميبا شد.

M.C.L .2 که مخفف  master of comparative law ميباشد.

S.J.D.3 که مخفف doctor of juridical seince  ميباشد.

 

  1. مجله وکالت ,شماره 6 , ص55
  2. //     //      //      // ,ص54

D.S.L.4 که مخف doctorof comparative law ميباشند.                           دارندگان مدرک J.D مي توانند به مشاغل حقوقي و يا تدريس در دانشگاه بپردازند. جهت جهت شرکت درامتحان کانون وکلا داشتن مدرک J.D لازم است.(1)

در سال 1815 براي نخستين بار رشته حقوق در دانشگاه هاروارد تدريس گرديد.(2)

تعليماتي که در اين دانشکده ها به دانشجويان داده مي شود بيشتر مربوط به کليات حقوق اين کشور است. در يک دادگاه به نام صوري دانشجويان هنر وکالت را مي آموزند. دانشجويان در اين کشور مجلاتي را تهيه مي نمايند که به عنوان مجله حقوقي دانشکده انتشار مي يابد. در اين مجلات مقالاتي را ارائه مي دهند که اين مقالات کمک موثري به تکميل قوه استنباط آنها مي نمايد.(3)