قوانین حقوقی و تاریخچه وکالت در انگلستان

سابقه وکالت در انگلستان

سابقه امر وکالت در اين کشور به قرن 11 بر مي گردد. در آن زمان هر يک از طرفين دعوي مي توانستند به همراه يک نفر از دوستان خود که کارش بيان مدافعات صريح , شرح دعوي و ابراز دلايل اثبات دعوي در دادگاهها حضور يابند. اگر اين دوست در اظهارات خود اشتباه يا خطايي مي نمود صاحب دعوي مي توانست آن اظهار را انکار نمايدو خساراتي متوجه او نمي گرديد ولي اگر يکي از طرفين دعوي خود مرتکب اشتباه يا خطا مي گرديد عواقب سوء آن نيز متوجه طرف دعوي مي گرديد.(1)

در قرن 13 چون رسيدگي در دادگاهها بر اساس قواعد کا من لا بود و اين قواعد نيز داراي پيچيدگي ها و مشکلاتي بودند نياز به افراد متخصص خهت حضور در دادگاهها احساس مي شد. در اين زمان مدافعين حرفهاي بنام ناراتور بوجود آمدند.(2)

بين سالهاي 1307 – 1272 عدهاي ديگر از وکلا بنام آتورني بوجود آمدند. اين عده از وکلا به عنوان نماينده موکل عمل مي نمودند.(3)  پس از آن تا قرن 15 وکلاي مدافع به دو طبقه تقسيم مي شدند که عبارت بودند از :

  1. سر جنت ها Sergeants
  2. اپرنتيس ها Apprentices

گروه اول مشاوران شاه بودند. عده آنها نيز کم بود . بعدها اختيار يافتندکه در امور غير از سلطنتي نيز کار انجام دهند. تا سال 1625 سرجنت ها مقدم بر وکلاي ديگر بودند و در بعضي از دادگاهها فقط آنها حق دفاع داشتند.  پرنتيس ها نيز شامل دانشجويان  و  کارآموزان بودند. به تدريج اين افراد قسمت عمده اي از تعداد وکلا را تشکيل دادندو از سال 1874 هيچ شخصي به اين عنوان جزء وکلا نشد و آخرين فرد آنها نيز در سال 1921 از دنيا رفت.(4)

درقرن 16طبقه ديگرازوکلابوجودآمدندکه مشاوران شاه (khng s counsel)  ناميده مي شدندو در سلسله مراتب بعد از سرجنت ها و قبل از وکلاي ديگر بودند. وظيفه اين افراد مشاوره و کمک به آتورني جنرال و سوليستور جنرال در امور مربوط به پادشاهي بودندو حق الوکاله آنها نيز سالانه 40 ليره بود. (5)

مشاوران ملکه در زمان سلطنت هرملکه اي تعيين مي شدند. اين وکلا در دادگاهها لباس ابريشمي بر تن مي کردند ولي وکلاي ديگر لباسشان با پارچه                   معمولي تهيه شده بود که به اين دسته وکلاي جبه پوش مي گفتند.

 

ترکيب وسازمان شوراي عمومي کانون

شوراي عمومي کانون يا به عبارتي شوراي کانون تنها سازمان است که بر کانون وکلاي انگلستان رياست مي کند قدرت اين شورا از مجمع عمومي کانون ناشي مي شود که وظيفه مطالعه تمام مسائل مزبوط به حرفه وکالت و اتخاذ و اجراي تصميمات لازم را به آن تفويض مي کند.

قسمت عمده اعضاي شورا انتخاب مي شوندجزء دو عضو که آتورني جنرال و سوليستور جنرال مي باشند که آنها اعضاي دائمي هستند. اين شورا 58 عضو دارد که 48 نفر آن نيز از سوي اعضاي کانون وکلا انتخاب مي گردند 8 نفر نيز بوسيله اعضاي شعبات کانون (وکلاي پارلمان ,وکلاي متخصص در امور مالي و علائم و اختراعات و طلاق ) که معمولا” بوسيله انتخاب امکان عضويت ندارند انتخاب مي شوند. هر سال 24 عضو براي شورا انتخاب مي شوند يعني 24 عضو قديمي تر کنار مي روند و 24 عضو جديد انتخاب ميشوند شورا يک جلسه عمومي ساليانه دارد و نيز اختيار دارد که يک جلسه عمومي کانون وکلا را منعقد کند و نيز به در خواست 40 نفر از وکلايي که در حال انجام وظيفه هستند مجمع عمومي فوق العاده مي توان تشکيل دهد.(1)

شورا هفت کميته دائمي دارد که عبارت است از:

کميته اجرايي ,کميته راهنمايي حرفه اي ,کميته رفورم حقوقي ,کميته ارتباطات خارجي ,کميته معاضدت قضايي ,کميته محاکم محلي ,کميته تعليمات قضايي علاوه بر اين هفت کميته دو کميته دائمي ديگر نيز وجود دارد که موظف به برقراري ارتباط در درجه اول با انجمن وکلا و در درجه دوم با انجمن قانون مي باشند.

فعاليت هاي شورا

وظيفه شورا عبارت است از بررسي مسائل مربوط به شغل وکالت ,وظايف شورا به وسيله مجمع عمومي کانون وکلا در سال 1946 به شرح زير پيش بيني و تصويب گرديده است.

الف – حفظ احترام و حيثيت و استقلال کانون وکلا و دفاع از آن درمناسبات و روابط با دستگاههاي قضايي و اجرايي

ب- ترويج تعليمات قضايي و مطالعات حقوقي

پ- اصلا دستگاه قضا,آئين دادرسي ,تنظيم مسائل مربوط به انتشار رويه هاي قضايي و آراء هيئت هاي منصفه و آراء مربوط به سيستم محاکمات نواحي

ت- ايجاد و نگهداري دستگاه معاضدت قضايي و کمک فوري و موثر نسبت به اشخاص نيازمند بطور رايگان

ث- ابتکار و ارائه طرح هاي قانوني و دفاع از رفورم هاي حقوقي

ج- مسائل راهنمايي و ارشاد حرفهاي ,انضباط و مقررات مربوط به وکالت

چ – توسعه روابط حسنه و حسن تفاهم بين دو شاخه اصلي دادرسي يعني قضاوت و وکالت

ح- توسعه مناسبات حسنه بين کانون وکلاي انگلستان و وکلاي ساير کشورها

 

  1. مجله حقوق امروز ,آذر ماه 1342 ,تهران ,ص 29 و30

خ- حمايت از قائده نظم عمومي که بوسيله وکلا به مقامات قضايي و محاکم عرضه مي گردد. (1)

يکي از هدفهاي کانون مسائل مربوط به رهبري حرفه اي و ايجاد نظم و رعايت مقررات و رسوم در ميان وکالا است ولي بايد توضيح داد که شورا تمام قدرتهاي انتظامي نستقيم را ندارد تنها افرادي که براي اجراي بعضي از مجازاتها در برابر تخلفات ناشي از انجام حرفه وکالت شايستگي و صلاحيت دارند بنچرها يا هيئت مديره انجمن وکلا که وکيل مختلف عضو آن است مي باشند هر وکيلي که از طرف انجمن مختلف شناخته شود حق دارد از لرد چانسر يا کميته قضاوت ديوان عالي در خواست رسيدگي پژوهشي کند.

هر چند که شورا حق تعيين کيفر را ندارد ولي اختيار تحقيق و رسيدگي نسبت به شکايات وارده از اعضاي کانون را دارا مي باشد. شورا همه قواعد مربوط به عادات و رسوم را در عرض سال تصويب کرده در گزارشي سالانه براي اطلاع اعضاء چاپ و منتشر مي سازد.

اختيارات و وظايف کانون وکلاي انگلستان

اختيارات کانون انگلستان بر مبناي مصوبات مجمع عمومي است و شامل موارد زير مي شود:

  1. حفظ احترام و حيثيت و استقلال کانون وکلا و دفاع از آن در مناسبات و روابط با دستگاههاي قضايي و اجرايي
  2. ترويج تعليمات قضايي و مطالعات حقوقي
  3. اصلاح دستگاه قضا , تکميل آئين دادرسي ,تنظيم مسائل مربوط به انتشار رويه هاي قضايي و آراء هيئت هاي منصفه و آراء مربوط به سيستم محاکمات نواحي
  4. ايجاد و نگهداري دستگاه معاضدت قضايي و کمک فوري و موثر به اشخاص نياز مند به طور رايگان
  5. ابتکار و ارائه طرح هاي قانوني و دفاع از رفرم هاي حقوقي
  6. راهنمايي و ارشاد حرفه اي و اجراي مقررات وکالتي
  7. توسعه روابط حسنه ,حسن تفاهم بين قضاوت ووکالت
  8. توسعه مناسبات مودت بين کانون وکلاي انگلستان و وکلاي ساير کشورها
  9. حمايت ازقائده نظم عمومي که بوسيله وکلابه مقامات قضايي و محاکم عرضه مي شود.(2)

امتحان در کانون وکلاي اين کشور ملاکي جهت ورود به شغل وکالت محسوب مي شود و اين امتحان معين مي نمايد که کدام يک از در خواست کنندگان پروانه وکالت صلاحيت اخذ آن را دارد طرح اين امتحان بر اين مبنا است که تشخيص دهد آيا در خواست کننده پروانه وکالت راه حل استفاده از اصول حقوقي را ياد گرفته است يا خير ؟

پس از بحث مختصري در مورد کانون وکلاي اين کشور بطور اجمالي آئين دادرسي اين کشور و نقش وکيل در دادگستري را مورد بحث قرار مي دهيم.

آئين دادرسي

آئين دادرسي به دو بخش مدني و کيفري تقسيم مي گردد:

الف- آئين دادرسي مدني

اشخاصي که امکان اقامه دعوي مدني عليه ديگري را بررسي مي کنند به طور معمول با مشاور حقوقي خود (سوليستور ) مشورت مي نمايند و اگر از نظر مالي قادر به انجام اين کار نباشند مي توانند بموجب قوانين به دايره مشاوره شهروندان مراجعه و از معاضدت و مشاوره قضايي استفاده کنند. در امور مدني مشورت با مشاور حقوقي اجباري نيست ولي به علت مفصل بودن و فني بودن بحث بهتر است از مشاور جهت اقامه دعوي استفاده شود.

آئين دادرسي مصوب سال 1997 اصلاحاتي را در قانون آئين دادرسي انگلستان و ولز بوجود آورده است.

وظايف مشاور در حيطه کليات آئين دادرسي مدني

اولين اقدامي که مشاور حقوقي انجام مي دهد اين است که آيا نياز به طرح دعوي است يا از طريق مصالحه يا مثلا” ارسال نامه ( مانند اظهار نامه در ايران)

مي توانند مسئله را حل و فصل نمود. در صورتي که مشاور حقوقي اقامه دعوي را لازم دانست اقدام بعدي آنست که صلاحيت محاکم را مورد بررسي قرار دهدو تعيين نمايد که دعوي بايد در کدام دادگاه اقامه گردد. پس از تعيين دادگاه صالح با توجه به اينکه آئين دادرسي در هر کدام از دادگاهها متفاوت است اقدامات لازم را با توجه به نوع دادگاه انجام دهد.

اينک به طور مختصر آئين دادرسي دادگاههاي بخش و ملکه را مورد بررسي قرار ميدهيم.(1)

آئين دادرسي دادگاه بخش

در اين دادگاه آئين دادرسي به دو گروه تقسيم مي شود :

الف ) موضوعات                            ب) دعاوي

الف- موضوعات : تقسيم هر گونه در خواست يا دادخواست بطور کلي موضوعات ناميده مي شود. مانند طلاق , ورشکستگي و تصفيه

ب- دعاوي : اقدامي قانوني است که با دادن عرضحال (plainz) شروع مي شود. بطور کلي تمام اقدامات قانوني با تقديم عرضحالي که شخص به نام خواهان در اقامه دعوي عليه ديگري (خوانده ) ارائه ميکند شروع مي شود . مانند دعاوي خسارت ناشي از قرارداد.

دعاوي بر دو نوعند : عادي و غير عادي (1)

مراحل دعاوي عادي

 

 

 

 

  1. حقوق انگلستان ,نوشته سي اف پد فيلد, ترجمه اسمائيل صغيري ,ص604

قائده کلي اين است که خواهان از دفتر دادگاه بخش احضاريه اي در خواست و آن را تکميل مي کند در اين سند مشخصات کامل خود و طرف دعوي و ميزان خسارات را ذکر مي نمايد و به اين ترتيب تشکيل پرونده مي دهد مدير دفتر احضاريه اي جهت ابلاغ به خوانده آماده مي نمايد .

فاصله بين تاريخ ابلاغ و تاريخ استماع دعواي 21 روز بايد باشد به محض ابلاغ احضاريه خوانده خوانده به طور معمول اگر با وکبل قبلا” مشاوره نکرده باشداين کار متضمن مشاوره با وکيل خواهد بود. خوانده ظرف 14 روز مهلت پذيرش دعوي را دارد اگر ظرف اين مدت تمام يا قسمتي از دين خود را پرداختنمايد يا تعهد به پرداخت بصورت اقساط نمايددادگاه حکم بر اين اساس صادر خواهد نمود در غير اين صورت يعني عدم پذيرش خواهان دادگاه دعوي را دنبال خواهد نمود. اگر خوانده بخواهد به دعوي اعتراض کند بايد در خواست دفاع نمايدو اگر ادعاي متقابلي داشتته باشد ظرف مدت 14 روز مي تواند دعوي تقابل را طرح نمايد.

يک روز توسط مدير دفتر به عنوان روز رسيدگي معين مي گردد. در روز مقرر طرفين به همراه مشاورين حقوقي خود حاضر مي شونداگر خوانده پس از ابلاغ حاضر نگردد محاکمه در غياب وي انجام ميشود. نحوه رسيدگي در روز جلسه بصورت زير مي باشد.(2)

وکيل خواهان اظهارات خود را بيان مي نمايد و توضيح ميدهد چگونه قصد دارد امور متنازع فيه را اثبات نمايد سپس شهود را آماده مي نمايد تا از آنها تحقيق بعمل آيدشهود توسط وکيل خوانده ( اگر داشته باشد در غير اين صورت توسط خود وي )  نيز مورد استنطاق قرار مي گيرند. وکيل خوانده ,شهود خوانده را جهت اداي شهادت احضار مي کند. وکيل خوانده از شهود تحقيق بعمل مي آوردو متقابل” توسط وکيل خواهان از شهود تحقيق بعمل مي آيد.

وکيل خوانده نيز دفاعيات خود را بعمل مي آورد و اگر دلايلي مانند پروندههاي مشابه داردبه اطلاع قاضي مي رساندو تقاضاي صدور حکم به نفع موکل خود را مي نمايد سپس وکيل خواهان سخنان خود را بيان مي کند و اگر نياز به توضيح يا تفسير باشد آن را بيان مي نمايد وتقاضاي صدور حکم به نفع موکل خود را مي نمايد.

 

قاضي با توجه به مطالب بيان شده رأي صادر مي نمايد. اگر نياز به هيئت منصفه نيز باشد قاضي درخواست تشکيل جلسه از سوي آنان را مينمايد و نظر آنان را بررسي مي نمايدهر چند که هيئت منصفه د محاکم بخش به ندرت وجود دارد.(1)

دعواي غيابي

خواهاني که تقاضاي تقويم شده يا يک بدهي را داردبايد به صورت غيابي اقامه دعوا نمايد دعاوي غيابي بايد توسط مشاور حقوقي خواهان وبا مراحل دعاوي عادي ( از نظر دادرسي ) انجام پذيرد.(2)

  1. آئين دادرسي شاهي

او با قرار ساده از سوي از سوي دفتر مرکزي دادگاه عالي شروع مي شود. قرار ساده سندي است که مقرر مي دارد خوانده ظرف 14 روز در دادگاه حاضر شود. تاريخ  صدور قرار بر روي آن قيد و به شعبه اي که قرار است دعوي به آن ارجاع شود مشخص مي گردد.قرار صادره بايدبه خوانده ابلاغ گردد.

اظهاريه ادعا بايد ظرف 14 روز يا بموجب قرار تحويل داده شود. لايحه بعدي عبارت از دفاع است که بايد ظرف 14 روز از تاريخ  تحويل اظهاريه اولي تسليم شود. دفاع بايد روشن و مفصل باشد و شامل تمام واقعيت هاي مهمي که در محکمه بدان استناد مي شود باشد. انکارهاي خوانده بايدمعين و مشخص باشد. لايحه بعدي پس از تحويل لايحه دفاعي عبارت از پاسخ خواهان مي با شد. به عنوان يک قاعده کلي ارائه هيچ لايحه اي پس از پاسخ خواهان مجاز نيست. در اين مرحله طرفين وارد دعوي مي شوند . در اين مرحله خواهان بايد وقت دادرسي بگيرد. وقت دادرسي توسط رئيس دادگاه عالي تعيين مي گردد. وقت دادرسي بايد ابلاغ گردد. در جلسه دادگاه طرفين از شاهد همديگر تحقيق بعمل مي آورند. شهود مورد تحقيق مجدد قرار مي گيرندبدين معني که پس از سوال طرف مقابل از شاهد مجددا” از وي سوال مي شود پس از اين مرحله وکلاي دو طرف مطالب خود را بيان مي نمايند. هر شخص دو وکيل که يکي مشاور ملکه و ديگري کار آموز است خواهد داشت.

اگرهيئت منصفه وجود داشته باشد قاضي آن رااز ميزان خسارات آگاه مي نمايد

سپس هيئت منصفه براي بررسي رأي خود, جلسه را موقتا” تعطيل مي کند. رأي آنها توسط سخنگوي هيئت منصفه به اطلاع دادگاه مي رسد. اگر هيئت منصفه وجود نداشت قاضي حکم و تصميم خود را اعلام مي نمايد.

آئين دادرسي کيفري

در حقوق انگلستان در زمان هاي قديم براي اثبات بزهکاري از تز کيه (compurgation) يعني سوگند بر پاکي و صداقت متهم ( تقريبا” شبيه قسامه در حقوق ايران ) و شهادت شهود  witnesses و امتحان اللهي ordeal استفاده مي شد.

امروزه نيز سيستم دادرسي اين کشور اتهامي است از شهادت به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي استفاده مي شود . ولي دو دليل ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرد. اقرار متهم نيز به عنوان يکي ديگر از ادله اثبات دعوي است.(1)

در حقوق انگليس جمع آوري دلايل به عهده پليس اين کشور مي باشد ولي پليس جزء در موارد استثنايي حق باز داشت متهم را ندارد و باز داشت بايد با حکم جلبي که از سوي دادگاه بخش صادر مي شود به عمل بيايد.پس از دستگيري نيز بلافاصله بايد به متهم تفهيم اتهام گردد.

از نظر مجازاتها و آيين دادرسي , جرايم در حقوق انگليس به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول : جرمهاي جزئي     pety  offences

دسته دوم : جرم هاي اتهامي    Indictable   offences

در رسيدگي به جرائم نوع اول هيئت منصفه حضور ندارد و جلسه تحقيقات و محاکمه يکي مي باشد.(2)

در نوع دوم رسيدگي شامل تمام مراحل مانند تحقيق , اتهام ورسيدگي خواهد بود و رسيدگي با حضور هيئت منصفه مي باشد.

از حقوقي که براي متهم وجود دارد مي توان حق سکوت و حق داشتن وکيل را نام برد. اين موضوع قبل از بازجويي به متهم اعلام مي شود و در صورتي که متهم نتواند حق الوکاله وکيل را پر داخت نمايد در خواست تعيين وکيل مي نمايد.(3) حق الوکاله وکيل تعييني را متهم پرداخت نمي نمايد. دادرسي در اين کشور تدافعي , شفاهي و علني است.(4)

آئين دادرسي کيفري به دو قسمت دادگا ههاي صلح و دادگاههاي شاهي تقسيم مي شود و تمامي کيفر خواستها بنام دولت صادر مي شود و يک شهروند معمولي نمي تواند دعوي کيفري را تعقيب نمايد و در داد رسي هاي اختصاري اداره پيگرد پادشاهي به عنوان دادستان عليه متهم اقامه دعوي خواهد نمود.(5)

الف – محاکم صلح

1.پيگيري از طريق احضاريه

در محاکم صلح به جرايم اختصاري رسيدگي مي شود که تعداد اين جرايم بيشاز حد زياد است و شامل جرايم رانندگي از هر قبيل مي شود. شروع رسيدگي در اين محاکم با استشهاريه اي است که از سوي پليس آماده مي گردد و عبارت از اظهاريه اي است که مي تواند بصورت کتبي يا شفاهي باشد.

منشي قاضي بر اساس استشهاريه احضاريه اي آماده مي نمايدکه به امضاي قاضي صلح مي رسد سپس به متهم ابلاغ مي شود. در اکثر موارد متهم بايد در دادگاه حاضر شود و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد. متهم مي تواند به همراه مشاور حقوقي در دادگاه حاضر شود.در روز معين جرم ادعا شده براي متهم خوانده مي شود و از او خواسته مي شود که دفاع کند. ابتدا مشاور حقوقي ( در صورت وجود ) خلاصه اي از واقعيت ها را ذکر خواهد کرد سپس از افسر راهنمايي خواسته مي شود تا در جايگاه شهود پس از اتيان سوگند دلايل خود را ابراز نمايد. متهم يا مشاور حقوقي وي هر سوالي را جهت روشن شدن موضوع و يا دلايل ابرازي از سوي افسر راهنمايي لازم بداند مي پرسند وکيل پيگرد  solictor for the prosececution) ) نيز مي تواند جهت روشن تر شدن موضوع و برطرف کردن هر گونه شک و شبه از سوي متهم يا وکيل وي از افسر راهنمايي سوال نمايد. سپس شهود پيگرد براي اداي شهادت فراخوانده مي شوند و ممکن است توسط متهم يا وکيل وي مورد تحقيق قرار بگيرند.(1)

2.پيگيري ازطريق قراربازداشت

در جرايمي که قابل بازداشت مي باشد مانند سرقت پليسي پس از تحقيقات خود مي تواند از قضات صلح در خواست صدور قرار باز داشت را بنمايد.قضات صلح ضمن آورده شدن متهم مثلا” در مورد سرقت به وي حق انتخاب مي دهند که در دادگاه شاهي يا صلح محاکمه شود زيرا سرقت جزء جرايمي است که هم به روش اختصاري و هم با صدور کيفر خواست قابل محاکمه است. براي متهم تسهيلاتي جهت مشاوره با يک مشاور حقوقي اعطاء خواهد شد و شخص مذکور در مورد اينکه چه روشي براي اقامه دعوي بايد انتخاب شود و اينکه دفاع چگونه بايد هدايت شود يعني روش تحصيل ادله و شهود براي دفاع به متهم مشاوره خواهد داد.

وقتي پرونده جهت محاکمه آماده شود وکيل پيگرد بطور خلاصه واقعيت هاي مهم پرونده را بيان مي کندسپس شهود فراخوانده مي شند. وکيل مدافع دادگاه را خطاب قرار مي دهد و شهود خود را براي اداي شهادت فرا مي خواند. شاهدان مورد تحقيق قرار مي گيرند . سپس رأي از سوي قضات صادر مي گردد.

آئين دادرسي دادگاههاي شاهي

در اين محاکم پرونده ها توسط قاضي و هيئت منصفه قابليت بررسي دارد. نخستين مرحله در دادگاه شاهي صدور کيفر خواست مي باشدکه پس از وصول ادعانامه به دادگاه و قانع شدن قاضي و امضاء آن توسط منشي دادگاه يک کيفر خواست بوجود مي آيد و همه افراد از طريق طرح ادعانامه مي توانند در دادگاه شاهي دعوي را تعقيب نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. حقوق انگلستان , منبع قبلي , ص 622

احضارجهت پاسخ به کيفرخواست

پاسخ به اين پرسش که متهم مجرم است يا خير فقط  توسط خود شخص بايد داده شود و وکيل مدافع در اين مورد دخالتي نمي تواند داشته باشداگر متهم اقرار به جرم نمايد وکيل وي با اشاره به بعضي اوضاع و احوال مثل پريشاني هاي ذهني, تربيت ,

مسائل شخصي و غيره مي تواند تقاضاي تخفيف نمايد. در صورتي که متهم جرم را انکار نمايد از هيئت منصفه دعوت بعمل مي آيد و وکيل پيگرد خلاصه اي از وقايع پرونده را بيان مي نما يدو از شهود تحقيقاتي بعمل مي آورد سپس وکيل بطور خلاصه دفاع را ارائه مي دهد.

وکيل مدافع مي تواند شاهداني را احضار نمايد و نيز از اختيارات وکيل مدافع است که نطق افتتاحيه اي را براي هيئت منصفه قرائت نمايد و نيز از شهود تحقيق مجدد مي نمايد. از ديگر اختيارات وکيل مدافع اين است که در صورتي که متهم به جايگاه شهود رفته و سوگند ياد نمايد و بخاطر بي گناهي خود اعتراض نمايد توسط نامبرده مورد تحقيق قرار مي گيرد .

در صورتي که متهم به جايگاه شهود نرود مي تواند اظهارات خود را از جايگاه متهم بيان نمايد سپس وکيل پيگرد خواستار صدور  حکم جرميت براي متهم مي گردد وکيل مدافع بعنوان آخرين نطق دفاعيات خود را در مقابل هيئت منصفه بيان مي دارد. سپس قاضي هيئت منصه را از قانون آگاه مي سازد و آنها تشکيل جلسه و رأي را صادر مي نمايند. اگر هيئت منصفه به توافق نرسند ( اتفاق آراء ) محاکمه تجديد خواهد شد و از هيئت منصفه ديگري استفاده خواهد شد. در صورتي که هيئت منصفه متهم را مقصر تشخيص دهد وکيل مدافع تقاضاي تخفيف خواهد نمود.(1)

در کشور انگلستان قضات از کتابهايي مانند کک , فوستر , هاکينز و هال بعنوان منابع حقوق استفاده مي کنند. وکلاي اين کشور نيز از کتب جديد تر مانند ويليامز وکني به عنوان ابزاري جهت متقاعد نمودن محاکم استفاده مي کنند.(2)

 

تقسيم بندي وکلا

درانگلستان متخصصان حقوقي  به دو دسته وکلا و مشاوران تقسيم مي شوند. (1) که ذيلا” در مورد هر يک از آنها توضيحاتي را ارائه مي نماييم :

الف – مشاوران حقوقي

اين دسته در زمانهاي قديم قضات شاهي را در مراحل ابتدايي ياري مي نمودند و بطورکلي اموري که خيلي نيازبه تخصص نداشتند توسط اين عده انجام مي گرفت. در بين سالهاي 1939 تا 1974 قوانيني براي اين عده تصويب گرديد. (2)

انجمن حقوق (law  society) موارد زير را براي مشاوران حقوقي در نظر گرفته است :

  1. حق الزحمه مشاوران حقوقي
  2. شرايط عضويت براي افرادي که مي خواهند تازه عضو اين انجمن گردند
  3. دوره هاي آموزشي و تعليم کار آموزان
  4. امتحانات مربوط به مشاوران حقوقي
  5. انضباط تمامي افراد مشاور (3)

براي اينکه شخص بتواند به عنوان مشاور حقوقي شناخته شود بايد 2 تا 4 سال نزديک مشاور حقوقي شرايط عضويت را عمل نمايد سپس در امتحانات انجمن حقوقي نيز موفق گردد سپس نامش در فهرست مشاوران حقوقي قرار مي گيرد. اين افراد گواهي نامه کار دريافت مي دارند که هر سال تمديد مي گردد. از سال 1984 اين مشاوران اجازه يافتند آگهي جهت فروش اموال بنمايند.(4) اين مشاوران مي توانند در ادارات دولتي يا بازرگاني استخدام شوند يا بصورت خصوصي کار کنند. مشاوران حقوقي در اموري مانند وصيت نامه , اداره ماترک , موضوعات          خا نوادگي , انتقال اموال غير منقول , تنظيم اسناد به راهنمايي موکلين خود مي پرداختند . (5)

اين عده امور مربوط به دادگاههاي صلح را انجام مي دهند. همچنين تهيه دلايل و احضار شهود مربوط به دادگاههاي بالاتر را انجام مي دهند ولي حق دفاع ندارند.

ب – وکلا

اين بايد پس از اخذ مدرک حقوق در امتحاني که توسط شوراي آموزشي حقوقي در کانون وکلا برگزار مي شود موفق گردند. سپس به مدت يکسال به کار آموزي در شعبات دادگاهها مي پردازند. همچنين دفعات مشخص را بايد در کانون وکلا

 

 

تفاوت بين مشاورن حقوقي ووکلا

  1. مشاوران حقوقي به عنوان مدافعين نيستند ولي وکلا به عنوان وکيل مدافع هستند.
  2. مشاوران حق مراجعه به تمامي دادگاهها را ندارند ولي وکلا حق حضور در تمام محاکم را دارا مي با شند.
  3. مشاوران بصورت کلي به حقوق تسلط دارند ولي وکلا معمولا” در بخشهاي خاصي از تخصص برخوردار هستند.
  4. مشاوران حقوقي حق اقامه دعوي جهت دريافت حق الوکاله را دارند ولي وکلاي مدافع داراي چنين حقي مي باشند.
  5. مشاوران حقوقي تابع قوانين مصوب 1974- 1839 هستند ولي وکلا تابع کانونهاي وکلا حوزه خود مي باشند.(2)

نمايندگي

در کشور هاي کا من لا وکالت را بعنوان عقد خاصي در نظر نگرفته اند و آن را بصورت يک عنوان کلي به نام نمايندگي بررسي نموده اند. (3) انگلستان در هر عملي قابليت نيابت را دارد جزء اموري که به موجب قانون مباشرت شخص در آن لازم شناخته شده باشد. يعني در اين کشور تفاوتي بين اعمال مادي و حقوقي وجود ندارد و هر دو قابليت نمايندگي را دارا مي باشند.

ولي يک قاعده کلي در اين کشور وجود دارد و آن اين است که اصيل زماني مي تواند شخص را بعنوان وکيل انتخاب نمايد که خود اصيل اهليت و صلاحيت لازم جهت انجام عمل مورد وکالت را داشته باشد.(4) سفيهان در اين کشور حق اعطاي وکالت در قراردادهاي قابل فسخ يا باطل خود را دارا نمي باشند ولي صغار در قراردادهايي که قابل فسخ مي باشد حق اعطاي وکالت به شخص ديگري را دارا مي باشند. البته سفها بموجب قانون سال 1985 اجازه يافتند که يک وکالتنامه دائمي تنظيم کنند.(5) در اين کشورنمايندگي به دوصورتصريح و ضمني وجود دارد.(6)

 

نکته ديگري که در مورد وکالت در انگلستان بايد در نظر بگيريم  اين است که در اين کشور وکالت يا نمايندگي با قرارداد کار

contract ) متمايز است. دلايل اين تفاوت عبارتند از :

  1. در قرار داد کار اجرت ضروري است ولي در وکالت ضرورتي به تعيين حق الوکاله موجود نيست .
  2. در قرار دادکار , کارگر بعنوان نماينده کار فرما نيست ولي در وکالت شخص وکيل قائم مقام موکل است.
  3. در قرار داد کار فوت کار فرما به منزله پايان قرار داد نيست ولي در وکالت با فوت موکل قرار داد پايان مي پذيرد. البته در هر دو عقد فوت کارگر و وکيل موجب پايان عقد است.
  4. قرار داد کار عقد لازم و قرار داد وکالت جايز است.(1)
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *